العراق: مساع لتغيير آلية انتخاب رئيس الحكومة

وتبنّى المشروع النائب عن تحالف الفتح (الممثل للحشد الشعبي) محمد صاحب الدراجي، الذي يعمل على جمع تواقيع لتمريره.

وبحسب الدراجي، فإنّ "المشروع حصل حتى الآن على أكثر من 100 توقيع من نواب لأجل تمريره في البرلمان"، مبيناً في تصريح متلفز أنّ "المشروع يحتاج فقط الى 60 توقيعاً، لكن الرغبة بالتغيير دفعت عدداً من النواب على التوقيع عليه".

وأكد أنّ "الدستور ضم الكثير من الألغام ويحتاج للكثير من التعديلات، وإذا دخلنا بتعديل دستوري شامل فستكون العملية معقدة، فرأينا أنّ المادة 76 التي تنص على تعيين الكتلة الكبرى لرئيس الوزراء، تحتاج إلى تعديل، وقمنا بإعداد مسوّدة بذلك وتمت دراستها قانونياً لطرحها على البرلمان"، مشيراً إلى أنّه "في الدورات السابقة تسببت هذه المادة بأزمات كبيرة وتم الاختلاف بشأنها، وتسببت بوصول رؤساء وزراء بالتوافق".

وأكد أن "السبب الرئيس الذي دفعنا للتحرّك نحو تعديل المادّة، هو أنّ التوافق كبّل رئيس الوزراء، وهو اليوم ينتظر توافق الكتل السياسية حتى يكمل حكومته، ولا يستطيع إكمالها"، مردفاً: "حراكنا ينصّ على أن يكون انتخاب رئيس الحكومة من قبل الشعب مباشرة، وليس من قبل الكتلة الكبرى، ويكون مسؤولاً عن تشكيل حكومته".

وأشار إلى أنّ "البرلمان يبقى له القدرة على سحب الثقة من الحكومة في حال تحقق الأسباب الموجبة لذلك. نسعى من خلال هذا التحرك لإعطاء رئيس الحكومة قوة لاختيار وزراء ذوي كفاءة من دون العودة إلى الكتل"، مشدداً على أنه "أغلقت اليوم كل الحلول للخروج من الأزمات ما دفعنا إلى هذا التوجه، فهناك فشل في إدارة الدولة، والنظام الحالي لا ينسجم مع الطبيعة المجتمعية العراقية".


في المقابل، رأى سياسيون أنّ الحراك الذي يسعى له تحالف الفتح لتغيير المادة التي تخص انتخاب رئيس الحكومة، يأتي لأجل التشهير بحكومة عبد المهدي لا غير، ويصعب تمريره في البرلمان.

وقال عضو تحالف النصر ماجد الخزعلي لـ"العربي الجديد": "هذا الحراك لم يخرج من دائرة التسقيط السياسي. تحالف الفتح يسعى للتشهير بحكومة عبد المهدي، لكونه لم يحصل على حقيبة الداخلية"، مبيناً أنّ "التحالف بدأ يتحرّك بهذا الاتجاه، ليثير الشارع ويؤلبه على الحكومة، ويشهّر بضعفها".

وأكد أنّ "الكتل السياسية اليوم بشكل عام، تخلّت عن عبد المهدي، وستدخل مرحلة التسقيط والتشهير لتحقيق المكاسب الخاصّة".

من جهته، رأى الخبير السياسي علي العلواني، أنّ "الحراك حتى إذا حصل على تواقيع نواب، لكنه لن يحصل على ثلثي أصوات البرلمان لتمرير المشروع، وهذا واضح من خلال الـ 100 توقيع فقط التي حصل عليها المشروع"، مشيراً إلى أنّ "المشروع الذي يريد أن يبعد رئيس الحكومة من مبدأ التوافق، لا يمكن تمريره من دون توافق الكتل عليه".

وأكد أنّ "التوافق السياسي في العراق لا يمكن التخلص منه، فالعملية السياسية بنيت على الأساس المحاصصاتي، وهذا البناء لا يتغيّر إلّا بهدمه".

يأتي ذلك في وقت ما زالت الأزمات السياسية، وأهمها الوزارات الشاغرة والدرجات الخاصة، تراوح مكانها، بينما عجزت الكتل عن التوافق بشأن تمريرها.