رفعت وزارة الصحة والبيئة العراقية أسعار خدمات الاستشفاء في مستشفياتها ومراكزها الصحية كافة، ما جعل المواطنون من الطبقة الفقيرة والمعدمة يلغون المراجعات الطبية رغم حاجتهم إليها.
وقف المياوم أبو سارة مع ابنتيه المريضتين أمام أحد المراكز الصحية الحكومية متفحصاً نقوده، والتي لا تكفي لدفع كلفة الفحص والعلاج والتحاليل المختبرية، فقرر العودة مكتفياً بشراء قطعتين من الحلوى بسعر 500 دينار، وهو نصف المبلغ المتبقي لديه أي حوالي 80 سنتاً.
وقال أبو سارة لـ"العربي الجديد": " تعاني ابنتي سارة من مرض الربو المزمن، فيما تعاني الصغرى ورود من حساسية ظهرت على وجهها، وهذه الأعراض قد تحتاج إلى تحليل دم فضلاً عن العلاج، وفي كل الحالات لا أستطيع دفع أي مبلغ، فلم أعمل منذ ثلاثة أيام بعد أن تعطلت عربة بيع الخضار، وتسعيرة وزارة الصحة الجديدة مهما كانت بسيطة، إلا أني لا أستطيع تحملها".
وتشتكي الطالبة الجامعية منى كاطع من رفع أجور المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرة إلى أن جشع العيادات الخاصة جعله تلجأ إلى المستشفيات الحكومية التي أصبحت لا تقل جشعاً.
وتضيف " ابني يعاني من حصى المرارة ويحتاج إلى عملية جراحية، وقد أجلوها بعد تحديد الموعد وتجهيزه للعملية لأسباب غير مقنعة، وكل ذلك لإجراء المزيد من الفحوصات التي تستنزف المراجعين، والذين هم أصلا بأمس الحاجة إلى المساعدة".
اقرأ أيضاً: مستشفيات سوريّة تحت رحمة الغارات الجويّة
وتابعت كاطع أن "العاملين في المستشفى بدءاً من الممرضين وصولاً إلى بعض الأطباء يتعاملون بشكل غير عادل، ويرهقون المراجعين المرضى بالفحوصات التي تكبدهم المزيد من الأجور، والتي في الغالب لا يحتاجها المريض، كما أنهم لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية".
من جهتها، اعتبرت الطبيبة العامة سناء محمد لـ"العربي الجديد"، أن "ارتفاع تسعيرة المراجعة الاستشارية في أي مستشفى حكومي أو مركز طبي من 500 إلى 1000 دينار، يعود سلباً على شريحة كبيرة من المجتمع العراقي، ولا سيما الفقراء وذوي ومحدودي الدخل، وهم يمثلون غالبية المراجعين في تلك المراكز والمستشفيات، وهذا جعل أعداد المراجعين تتراجع بشكل ملحوظ، وبنسبة قد تصل إلى 30 في المائة، كما ينعكس على صحة المراجع".
وأضافت الطبيبة "يزيد من الأزمة استغلال بعض العاملين في المستشفيات للمراجعين المرضى، بإرغامهم على دفع المزيد من الأجور عن طريق مطالبتهم بفحوصات إضافية، منها مثلاً عشرة آلاف دينار لنقل المريض في الإسعاف، وثلاثة آلاف دينار مستحقات الكشف الطبي وغيرها كثير، وما يواجهه المريض تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة والبيئة".
وتعاني المستشفيات الحكومية من قلة الكفاءات الطبية منذ سنوات، بسبب تعرض أطباء لتهديدات واغتيالات دفعت بعضهم للهجرة، فضلاً عن نقص الأدوية والعلاجات الأساسية الضرورية، نتيجةً للأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد.
وأعلن مدير إعلام وزارة الصحة الدكتور أحمد الرديني في تصريحات سابقة أن الوزارة تشهد نقصاً حاداً في السيولة النقدية، معتبراً أن ما ضاعف مشكلة الوزارة قلة مخصصاتها المالية من موازنة عام 2016، والتي تؤثر سلباً على مسألة توفير الأدوية والعلاجات اللازمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت الوزارة عن ارتفاع أسعار خدماتها الصحية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وبموجبها أصبحت تسعيرة الأشعة السينية ألفي دينار، والتحليل المختبري ألف دينار، والرقود في المستشفى لليلة واحدة خمسمئة دينار، في حين بلغت أجور العمليات الجراحية 15 ألف دينار أو حسب نوع العملية.
اقرأ أيضاً: العراق: القبض على سماسرة لبيع الكلى في بغداد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
