وقال قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، إنه شكل قوة أطلق عليها تسمية "الشرطة السرية" تتولى مهامها خلال الليل، بهدف تحسين الأوضاع الأمنية في المحافظة، مبينًا خلال تصريح للصحافيين في البصرة أن هذه القوة ستقوم بعمليات مفاجئة عند الحاجة.
إلى ذلك، أكد ضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية أن نجاح تجربة الشرطة السرية في البصرة قد يؤدي إلى اعتمادها وتعميمها على المحافظات الأخرى، موضحًا لـ"العربي الجديد" أن الوزارة يمكن أن تعتمد أية طريقة من شأنها أن تساهم، حتى وإن كان بشكل جزئي، في استتباب الأمن.
وذكّر بأنه سبق للعراق أن شكّل شرطة سرية ومخبرين سريين خلال عامي 2006 و2010، إلا أن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح بسبب المشاكل التي رافقت عملها في عدد من مناطق البلاد، لافتًا إلى وجود توجه نحو الاعتماد على الجهد الاستخباري الذي يؤدي إلى إفشال الجريمة قبل وقوعها.
في المقابل، يثير الحديث عن عودة الشرطة السرية قلقًا سياسيًا وشعبيًا، بسبب التجربة غير الناجحة لهذا الصنف من القوات الأمنية، والتي تسببت بزج الآلاف في السجون.
ذلك ما أكده العضو السابق في تحالف القوى محمد عبد الله، الذي رفض تشكيل أي نوع من الأجهزة الأمنية السرية، موضحًا في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذا الأمر إن تم بالفعل؛ فإنه سيفتح الباب واسعًا أمام عودة الاعتقالات الكيدية، والوشايات، والمخبر السري.
وتابع: "للعراقيين تاريخ سيئ مع المخبر السري الذي شرعه ودعمه المالكي، وأدى إلى قيام قوات الامن في حقبته بحملات اعتقال واسعة في محيط بغداد، ومحافظات شمال وغرب البلاد بناء على معلومات غير حقيقية"، مبدياً تخوفه من العودة إلى تلك الفترة المظلمة.
وأضاف أن "جمع المعلومات السرية هو من اختصاص جهازي المخابرات والاستخبارات"، مؤكدًا أن الشرطة في جميع الدول الديمقراطية تعمل بشكل علني.
ويقول الحاج جاسم عبيد، وهو من سكان مدينة التاجي الواقعة في حزام بغداد الشمالي، أنه منذ عشر سنوات لا يعلم أي شيء عن ولده الذي اعتقل عام 2008 بناء على وشاية كاذبة من مخبر سري، مؤكدًا لـ"العربي الجديد" أن ذنب ابنه الوحيد هو مطالبة أحد عناصر الشرطة بدين قديم.
وأضاف: "بعد ذلك بأيام، جاءت سيارات شرطة يستقلها عناصر أمن ملثمون واعتقلوا ولدي دون أن يخبروني بالأسباب"، مبينًا أنه طرق جميع الأبواب، إلا أنه لم يتوصل إلى أي خيط يدله على مصير ولده.
والشرطة السرية هي منظمة بوليسية يرتبط وجودها بالأنظمة السلطوية والشمولية، تعمل في الكثير من الأحيان خارج الضوابط الدستورية والقانونية، دون أن يكون لها هيكل إداري، أو تخصيص واضح في موازنات الدول التي توجد فيها.