العراق: محاكمة ضابطين كبيرين احتجزا نازحة ثلاثة أيام لمساومتها على دفع رشى

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إنها "باشرت التحقيق في قضية المواطنة (و.ع.ل) التي اشتكت من احتجازها لمدة ثلاثة أيام، ولم يتم تسفيرها أسوة ببقية العوائل النازحة من خط التماس في الموصل، ووجدت بعد التحقيق مع الضباط في فريق التدقيق المركزي المسؤول عن إغاثة العوائل النازحة، أن العميد (ك.ر.م) والعقيد (م.ن.ع) يتحملان المسؤولية لمخالفتهما الواجبات الوظيفية ولقيامهما باحتجاز المواطنة دونما سبب، ولمساومتها على دفع مبلغ عشرة آلاف دولار، وتمت إحالتهما وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية إلى التحقيق".
وأمر رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق بتشكيل لجنة لمراقبة الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية، وإحالة الفاسدين إلى التحقيق.

وكان النازحون من مناطق سيطرة تنظيم داعش يدفعون الرشى لبعض العسكريين وضباط في البشمركة الكردية بحسب شهادات وتصريحات، وذكرت مصادر محلية في مجلس محافظة نينوى، لـ"العربي الجديد"، أن "السيدة وصلت إلى رئيس الوزراء، ونجحت في فتح مظلمتها، لكن هناك الآلاف يحتاجون إلى من يسمع شكاواهم".

وقال عضو في مجلس نينوى، إن ضباطا بالجيش والشرطة العراقية والبشمركة وعناصر مليشيات كانوا يتقاضون مبالغ مالية عن كل مواطن يحاول الفرار من مناطق سيطرة داعش، والأمر معروف أيضا في الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى شمال العراق وغربه.

وقال النازح من نينوى، أحمد سفيان، لـ"العربي الجديد": "نزحنا إلى المخيمات من جهة قضاء مخور بسبب المعارك في خطوط التماس بين القوات العراقية وتنظيم داعش، وهناك ضباط في الجيش والبشمركة فرضوا علينا إتاوات، وكان سعر الشخص يصل إلى 300 دولار، وهناك ضباط أدخلوا عشرات من عناصر داعش مقابل المال".

وأضاف أن "الإعلان عن تحقيقات في واقعة احتجاز سيدة في نينوى لمساومتها على المال يمثل قصة من عشرات القصص، التي لو فُتح فيها تحقيق لتم احتجاز عشرات الضباط الفاسدين في القوات العراقية والبشمركة الكردية".

من جهته، قال رئيس جمعية نينوى الخيرية، أكرم سعد الحيالي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة بدأت تحرك ملفات الفساد ضد الضباط، ويجب فضح ما جرى من انتهاكات قبل وبعد عمليات تحرير نينوى. هناك آلاف النازحين الذين تم فرض الإتاوات عليهم من بعض القادة العسكريين، وكذلك البشمركة، ولم يكن يسمح لهم بدخول أربيل أو كركوك إلا بعد دفع الرشى".

ويمتلك العراق سجلا حافلا بالانتهاكات في مجال حقوق الإنسان تضم عمليات إعدام ميدانية لضحايا مدنيين بدوافع طائفية وعنصرية، وجرائم تعذيب داخل السجون، فضلا عن ملف الفساد المالي الذي ينخر مؤسسات الدولة، إذ يجبر المواطن على دفع الرشى لإنجاز معاملة أو مراجعة دائرة حكومية، وهناك ضباط متورطون.

وسجلت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى، وأطراف كركوك وبغداد، موجة نزوح كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثلث مساحة العراق، قبل أن تتمكن القوات العراقية بدعم غربي واسع من استعادة السيطرة عليها وطرد التنظيم منها.