العراق: فساد الأجهزة الأمنية يهدد استقرار الموصل

وقال ضابط في قيادة عمليات نينوى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع الأمني في الموصل بشكل عام غير مستقر، حيث إنّ الفترة الأخيرة بدأت تشهد خروقات غير معلنة، تحدث هنا وهناك"، مبينًا أنّ "هناك الكثير من الخلايا النائمة لداعش في جنوب غربي الموصل، وتحديدًا في منطقة جزيرة الحظر والأراضي الممتدة منها باتجاه بلدتي سنجار والبعاج؛ وامتدادها نحو الحدود السورية، هي التي تشكل خطرًا على عموم المحافظة".

وأوضح أنّ "خلايا داعش في هذه المنطقة، تشهد نشاطًا ملحوظًا، واستطاعت التحرك باتجاه عدد من المناطق، ومنها منطقة القيارة ونفذت تفجير الأمس"، مبينا أنّ "الفساد المستشري داخل المؤسسات الأمنية، هو السبب الرئيس وراء نمو ونشاط خلايا داعش".

وأشار إلى أنّ "أغلب القرارات الأمنية التي تتخذ في الموصل، لا يتم تطبيقها ولا حتى الموافقة عليها من قبل الجهات العليا"، موضحًا أنّ "هناك نقصًا كبيرًا في عدد العناصر الأمنية المنتشرة في المناطق التي تتواجد فيها خلايا داعش، ولا تستطيع فرض سيطرتها عليها، ما تسبب بنشاط تلك الخلايا وتحركاتها، وأنّ الجهات المسؤولة كتبت للقيادات العليا بذلك النقص، لكنّ الموضوع أهمل ولم يصلنا أي رد من قبل بغداد بشأن ذلك".

وأشار إلى أنّ "هناك فسادا ماليا وإداريا داخل الأجهزة الأمنية على مستوى القيادات العليا التي تعمل لصالح أجنداتها الخاصة، على حساب أمن الموصل"، داعيًا إلى "تفعيل الدور الرقابي على تلك الأجهزة والجهات التي تهمل تفعيل القرارات الضرورية لحفظ أمن المحافظة".

" عملية ابتزاز وإخراج للدواعش من السجون مقابل مبالغ مالية "

من جهته، قال النائب عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، "هناك عملية ابتزاز وإخراج للدواعش من السجون مقابل مبالغ مالية"، مبينًا في تصريح متلفز أنّ "أهالي الموصل كانوا متعاونين ويبلغون عن أي عنصر من داعش، لكنّهم اليوم يخشون من انتقام عناصر داعش الذين يخرجون من السجون".

وأكد أنّ "الأمور بالموصل تتجه الى ما كانت عليه قبل العام 2014، والذي شهد سقوط المحافظة بيد داعش"، داعيًا القيادات إلى "التوجه نحو دور حقيقي برفع المأساة عن المحافظة".

وينتقد مسؤولون ووجهاء عشائريون في محافظة نينوى، الوعود التي يطلقها قادة البلاد لضبط أمن الموصل، والتي لم تنفذ. وقال عضو مجلس عشائر نينوى، الشيخ برهان الصالح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أمن الموصل مهمل بشكل كبير من قبل الجهات المسؤولة، والتي لم تمنح المحافظة سوى الوعود التي لم تنفذ".

وأضاف أنّ "أغلب المسؤولين، بداية من رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي، ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، ورئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي، وغيرهم، وعدوا بزيادة عدد قوات الشرطة المحلية في المحافظة، لكن لم ينفذوا وعودهم"، داعيًا إياهم الى "الاهتمام بأمن الموصل، وعدم تركها ليد داعش".

يشار إلى أنّ القوات العراقية، كانت قد حررت الموصل من سيطرة "داعش"، قبل أكثر من عام، لكنّها لم تقضِ على جيوب وخلايا التنظيم الإرهابي.