يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من إكمال الفريق القضائي عد وفرز أصوات المحطات المشكوك فيها في كركوك وانتقالهم إلى السليمانية بإقليم كردستان العراق.
وذكر قاض في مفوضية الانتخابات المنتدبة أن عملية العدّ والفرز لست محافظات جنوبية بدأت اليوم الإثنين في بغداد، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أن العملية تتم بإشراف مباشر من قبل قضاة ومراقبين من الأمم المتحدة ووكلاء الكيانات السياسية للحفاظ على نزاهة عملية العد والفرز اليدوية.
ولفت القاضي إلى أن المحافظات المشمولة بالعد اليدوي للأصوات هي: البصرة وميسان وذي قار وواسط والمثنى والقادسية، وتجري العملية في معرض بغداد الدولي بحي المنصور وسط بغداد وبإجراءات أمنية مشددة.
ورجح المصدر أن تنتهي عملية العد والفرز نهاية الأسبوع الجاري، كاشفا عن أن عدد الصناديق للمحافظات الست لا يتجاوز الخمسمائة صندوق تقرر عدها وفرزها لوجود شكاوى قضائية حولها.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد أقرت بشرعية التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية العراقية، الذي أقره البرلمان خلال جلسة استثنائية، والذي نص على إعادة العد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 من مايو/ أيار الماضي، بعد حدوث عمليات تزوير فيها.
من جانبه، أوضح عضو منظمة "عين لمراقبة الانتخابات في كركوك" أحمد اللامي، أن النتائج "انتهت في كركوك ولا وجود لتغيير كبير في مقاعد النواب، وقد يحافظ العرب والتركمان على مقاعدهم ويتراجع الأكراد من ستة مقاعد إلى خمسة".
وبيّن اللامي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المتوقع هو "عدم إعلان نتيجة العد والفرز في كركوك حاليا، إلى حين انتهاء باقي المحافظات في وقت قد يستغرق عشرة أيام أخرى".
في هذه الأثناء، قال القيادي في حزب الطالباني، محمد حسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إجراءات العد والفرز في كركوك اكتملت ومع ذلك لم تُعلن أي نتائج لهذين العد والفرز حتى الآن"، مبينا أنّ "هذا الغموض الذي يلف النتائج يثير الاستغراب، كما يثير الشكوك من تلاعب جديد بالنتائج".
وأضاف أنّه "يتحتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من كل محافظة"، محذرا من "تلاعب جديد بتلك النتائج".
من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني، جواد البولاني، في تصريح صحافي، إنّ "مفوضية الانتخابات مطالبة بإعلان النتائج لأي محطة منجزة عدّا وفرزا يدويا، وعدم تركها لتكهنات واستنتاجات قد تثير أزمة جديدة".
وأضاف: "هناك أكثر من 150 ألف صوت لم تجر عليها المطابقة في كركوك"، متسائلا: "كيف ستتم معرفة ما إذا كانت قد أضيفت ما إذا كانت لأناس حقيقيين أم لا، وهي أسئلة تحتاج إلى أجوبة من قبل المفوضية".