العراق: عبدالمهدي يحذّر من فشل علاوي بتشكيل حكومته... وساحات التظاهر تتمسك بمطالبها
أكثم سيف الدين
يأتي ذلك في وقت لم يبق أمام علاوي سوى 12 يوماً فقط من المهلة الدستورية المحددة له لإعلان تشكيلته الحكومية، فيما لم يتوصل بعد إلى "تفاهمات سياسية ناضجة" مع الكتل السياسية.
وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى قادة الكتل السياسية: "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتم قبولها من قبل مجلس النواب، وها نحن في منتصف فبراير/شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة، إذ كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة، لكن تأخرنا عن الموعد كثيراً، ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير عندما كُلف محمد توفيق علاوي"، مؤكدا أن "ذلك يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لدعم علاوي ومساندته للنجاح في مساعيه"، مشيرا إلى أنه "نحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع، فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس/آذار المقبل، لذلك أحذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها، ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".
ودعا الكتل السياسية والبرلمان و"الرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا" إلى "المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته، وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة أمامه"، مشددا على أن "عدم النجاح في تحقيق ذلك، وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة، قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".
ولفت إلى أنه "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد الثاني من الشهر المقبل، ولن أجد أمامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة، ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".
ويأتي ذلك في وقت يجري فيه الحديث عن صعوبات تواجه علاوي بتشكيل حكومته.
وكشف مسؤولون لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن شروط جديدة وضعتها الكتل على علاوي مقابل القبول بتمرير حكومته في البرلمان.
في غضون ذلك، هددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بوضع العراقيل أمام علاوي في حال عدم تنفيذه مطالب الكتل السياسية، ومنها مطالب الكرد.
وقالت رئيسة الكتلة النائبة جوان إحسان، في تصريح لموقع محلي كردي، إن "الجانب الكردي لن يقبل بفرض شخص يمثل كردستان بحكومة علاوي"، مشددة على أنه "يجب على علاوي الاستماع إلى الكيانات، وفي حال عدم الاستماع، فإن هناك احتمال وضع الحكومة تحت المسؤولية أو خلق عراقيل أمام تشكيلها".
من جهته، أكد الخبير السياسي واثق الهاشمي، في تغريدة له على "تويتر"، أن "حكومة محمد توفيق علاوي تمر بمخاض عسير، في ظل تصاعد سقف المطالب للكتل السياسية ومراهنتهم على انتهاء المدة الدستورية".
— واثق الهاشمي (@wkrfrs) February 19, 2020
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
ووفقاً للمادة 81 من الدستور العراقي، فإن رئيس الجمهورية يقوم بمهام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
في غضون ذلك، تجددت التظاهرات في المحافظات العراقية المنتفضة، وسط مطالبات بـ"محاسبة قتلة المحتجين"، والتأكيد على رفض تكليف علاوي.
وعلى الرغم من التضييق الذي تمارسه قوات الأمن، استطاع عشرات من الأهالي الوصول إلى ساحة التحرير والانضمام إلى المحتجين، ليخرجوا بتظاهرة مرددين شعارات تدين القمع الأمني، و"عمليات الاغتيال الذي يتعرض لها المتظاهرون السلميون"، فيما أكدت شعارات وهتافات المتظاهرين استمرار رفضهم لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة.
من جهته، أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، مقتل متظاهر، وهو منتسب بالجيش، بعد إصابته بتظاهرات الأمس برصاص حي، خلال مواجهات في ساحة الخلاني ببغداد.
— Dr. Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) February 19, 2020
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وفي المحافظات الجنوبية، خرجت مئات الطالبات في محافظة النجف بمسيرة احتجاجية، وانضممن إلى متظاهري ساحة الاعتصام في وسط المدينة، ورددن شعارات وهتافات طالبن فيها بمحاسبة مرتكبي مجزرة النجف، والكشف عن الجهة المتورطة فيها.
كما شهدت محافظة ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية، تظاهرات احتجاجية في ساحة الحبوبي، وسط المدينة، وسط شعارات وهتافات تندد بالقمع الأمني.
وطالب المتظاهرون بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون السلميون في البلاد. وشارك في التظاهرات شيوخ عشائريون أكدوا تضامنهم مع المتظاهرين.
وفي محافظة المثنى، ومركزها مدينة السماوة، خرج طلاب جامعيون بتظاهرة حاشدة إلى ساحة الاعتصام في وسط المدينة، حملوا خلالها صور "شهداء" التظاهرات، ورددوا هتافات تدين عمليات القمع والإجرام التي أودت بحياتهم.
كما انضم شيوخ ووجهاء عشائر إلى ساحة اعتصام محافظة بابل، ومركزها مدينة الحلة، ورددوا شعارات وهتافات تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين، مؤكدين استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب.
وجرت التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية وسط تضييق أمني واضح وانتشار عناصر الأمن الملثمين قرب ساحات الاعتصام، وحمل بعضهم بنادق صيد.