وأكدت مصادر سياسية حضرت الاجتماع لـ"العربي الجديد" أن هذه الكتل منحت الكاظمي حرية تشكيل حكومة من ذوي الكفاءة والمستقلين، مع التشديد على ضرورة استبعاد الوزراء السابقين من التشكيلة الجديدة، مشترطة حصول موافقتها على الأسماء التي يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيارها قبل طرحها على البرلمان.
وبينت المصادر أن الكتل السياسية طلبت من الكاظمي تقديم التشكيلة الوزارية كاملة من دون أية استثناءات، ملوحة بعرقلة التصويت على حكومته إذا لم تتم الاستجابة لشروطها.
ولفتت المصادر إلى وجود رغبة ملحة من قبل المجتمعين لعقد جلسة منح الثقة الأسبوع المقبل، من أجل حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي دخل شهره السادس، متعهدة بحشد التأييد للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في حال التزم الكاظمي بشروطها.
كما عرض بعض المجتمعين ملاحظات سجلت على المنهج الحكومي الذي قدمه الكاظمي للبرلمان، مطالبين رئيس الوزراء بتضمين المنهج فقرات مهمة، خصوصا في ما يتعلق بضرورة وضوح رؤية الحكومة بشأن مستقبل الوجود الأجنبي في العراق.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم تحالف "الفتح" النائب أحمد الأسدي إن "إرادة القوى السياسية اجتمعت على تخويل رئيس الوزراء المكلف باختيار أعضاء كابينته الوزارية، وفقا لمعايير موضوعية يجب أن تطبق على الجميع"، مؤكدا، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن اختيارات الكاظمي "يجب أن تكون مبنية على النزاهة والكفاءة والاستقلالية، وتتمتع بالمقبولية، وأن تقدم الحكومة كاملة بجميع وزاراتها مع حفظ التوازن الوطني".
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة البرلمانية لدراسة المنهاج الحكومي، جواد الموسوي، إن برنامج الكاظمي لم يتطرق إلى قضايا مهمة، مثل سبل حل الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وعدم حديثه عن تشكيل خلية أزمة جديدة لمعالجة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مبينا، خلال مقابلة مع راديو محلي، أن رئيس الوزراء المكلف لم يحدد سقفا زمنيا للوعود التي أطلقها في المنهاج الحكومي.
وكانت لجنة دراسة البرنامج الحكومي قد أكدت، أمس الخميس، حصول اتفاق بين أعضاء اللجنة على تقديم عدد من المقترحات للكاظمي لتضمينها في برنامج حكومته، موضحة أن المقترحات تتعلق بقضايا عدة، كالانتخابات المبكرة، والأزمتين الصحية والاقتصادية، ومكافحة الفساد، وقضايا أخرى.
وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، باسم الشمري، فإن حظوظ حكومة الكاظمي في نيل ثقة البرلمان ارتفعت بعد حصوله على "ضوء أخضر من القوى الشيعية المعنية بقضية ترشيح رئيس الوزراء"، مستدركا، في حديث لـ"العربي الجديد": "إلا أن حكومة الكاظمي لن تختلف عن سابقاتها، لأنها ستكون قائمة على المحاصصة الحزبية والمكوناتية، وبالنتيجة فإن الحكومة لن تكون قادرة على الإنجاز، لا سيما أن الكاظمي لا يمتلك كتلة برلمانية تقوم بدعمه مستقبلا".
وتابع الشمري: "من المنطقي في السياسية أن الحديث عن الدعم يجب أن يقابله تأمين للمصالح، وهذا ما حدث مع القوى السياسية الداعمة للكاظمي التي ستتمكن من فرض مرشحين تابعين لها حتى إن كانوا من غير الوجوه التقليدية".