العراق: سحب الاعتماد من شركتين ماليتين لعلاقتهما بـ"داعش"

في خطوة باتت متكررة، أعلن البنك المركزي العراقي، سحب اعتماد وإجازة شركتين ماليتين، قال إن إحداها متهمة بتمويل الإرهاب، والأخرى تحويل أموال الى مناطق سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتسعى السلطات العراقية إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم بعد نجاح التحالف الدولي في إيقاف عمليات بيعه النفط وتهريبه خارج العراق وسورية، إلا أن التنظيم ما زالت لديه مصادر تمويل أخرى مختلفة ومتعددة، تحاول واشنطن وعدد من عواصم دول المنطقة رصدها، من بينها التحويلات المالية التي ترد إليه من الخارج.

‎وأعلن البنك المركزي العراقي في بيانٍ تلقى "العربي الجديد" نسخه منه "قرر البنك المركزي العراقي سحب رخصة شركة "بابا كركر" للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية الممنوحة لهم، حيث ارتكبت مخالفات جسيمة، تتعلق بإرسال حوالات الى خارج العراق واستلام حوالات من الخارج، فضلاً عن إجراء حوالات للمواطنين القاطنين في المناطق الواقعة لسيطرة داعش".

وأضاف "كما قرر البنك أيضاً، سحب إجازة شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي، بالنظر لإدراج هذه الشركة في القائمة السوداء، وفقاً للقانون الأميركي والذي اتخذ من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، الذي يستهدف الأشخاص الذين يمولون أو يسهلون تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية".

‎وطالب البنك وزارة التجارة بـ "إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة من قبلهم، وتزويدنا بكتاب شطب اسم الشركة من سجلاتكم، وتزويدنا بمحضر وكتاب التصفية المصدقين".

وكانت الحكومة العراقية قد أوقفت صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" لمنع وصول تلك الأموال الى التنظيم، وفرض حصار مالي واقتصادي على هذه المناطق الخاضعة للسيطرة من التنظيم، على أن تصرف حال تحرير تلك المناطق من قبل القوات العراقية المشتركة. ولا يزال موظفو نينوى والأنبار يعانون عن عدم صرف بعض الوزرات الاستحقاقات المالية، التي كانت قد توقفت بسبب تداعيات الحرب على التنظيم منذ نحو عامين ونصف العام.

ويواجه البنك المركزي العراقي اتهامات بازدواجية التعامل مع هذا الملف، ومحاباة شركات مالية على حساب شركات أخرى، في الوقت الذي يؤكد حقوقيون أن منع تحويل مبلغ مالي لمنطقة خاضعة لنفوذ "داعش" غير منصف، كون أغلب سكان تلك المناطق بلا عمل ومهددون بالمجاعة وهناك من أقربائهم وذويهم من يرسل لهم لمساعدتهم، مطالبين بالوقت نفسه تحديد مبلغ الحوالة بما لا يزيد عن 500 دولار شهرياً بدلاً من منعها.

وأخيراً، اتهم القيادي بجبهة الحراك الشعبي، محمد عبدالله، في تصريح صحافي، الحكومة والبنك المركزي بالتضييق على شركات مالية وفتح المجال لأخرى على أسس طائفية وحزبية، مطالباً بفتح ملف التحويلات لإيران بالمقابل لإثبات حسن نوايا وحيادية البنك المركزي العراقي.