العراق: دعوات لتعديل قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، إلى تعديل بعض فقرات مشروع قانون الحرس الوطني.

وأكّد عضو اللجنة النائب عن كتلة التغيير، هوشيار عبد الله لـ"العربي الجديد" أنّ "القانون الذي أثار الكثير من الجدل، داخل الأوساط السياسية والبرلمانية، بحاجةٍ إلى تعديل، خصوصاً ما يتعلّق بتحرك قوات الحرس، من محافظةٍ إلى أخرى، وإدارة المناطق المتنازع عليها".

وأوضح أنّ "مشروع قانون الحرس يتضمّن فقرات بحاجةٍ إلى إعادة صياغة، وأخرى بحاجةٍ إلى تغيير بشكل جذري، أهمها ما يتعلق بتحريك قوات الحرس الوطني من محافظةٍ إلى أخرى، إذ يجب أن يتمّ ذلك، بناءً على طلب المحافظة التي تتجه نحوها القوات، وليس وفقاً لأوامر أو صلاحيات رئيس الحكومة حيدر العبادي حصراً".

إلى ذلك، رأى أنّ قانون الحرس الوطني، قانون اتحادي فيه نوع من الشمولية، وهذا غير صحيح، لأنّ هناك ملاحظات بشأن كيفية الإدارة الأمنية للمناطق المتنازع عليها، فهي تحتاج إلى نوعٍ من التنسيق في إدارتها، بين الكرد والعرب والتركمان والمكونات الأخرى، وهذا سبب آخر يستوجب إعادة النظر في صياغة القانون، لإيجاد نوعٍ من التوافق في التعامل مع تلك المناطق.

بدوره، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عادل المحلاوي لـ"العربي الجديد" أنّ "إقرار الحكومة لمشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، نكسة وخرق للاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أنّه "بعد مضي أربعة أشهر على تشكيل الحكومة، أقرّ مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي هذين القانونين، ولكن تم تفريغهما من محتواهما المتفق عليه في وثيقة الاتفاق السياسي، لكونهما لا يلبيان مطالب أبناء المحافظات الست المنكوبة".

وفي سياقٍ متصل، شدّد ائتلاف "الوطنية"، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، على أنّ الإصرار على تمرير القانونين المذكورين بوضعهما الحالي، يولد إحباطاً كبيراً، وانعدام الثقة لأبناء المحافظات المنكوبة، بحكومة العبادي، وهذا لا يصب في مصلحة البلد وشعبه، ما قد يزيد من تفاقم الوضع الحالي، ووصول الأمور إلى ما لا يحمد عقباها.

وأشارت النائبة عن الائتلاف، جميلة العبيدي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد" إلى أنّه في حال تمرير قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، ستنسف جهود المصالحة الوطنية التي تبنتها الحكومة في برنامجها، والذي أيدته جميع الكتل السياسية".

كما طالبت العبيدي، الرئاسات الثلاث وجميع الكتل السياسية، وخصوصاً التحالف الوطني، بالالتزام بتنفيذ وثيقة الإتفاق السياسي، بمفهومها الصحيح والمتفق عليه، والعمل على معالجة هذين القانونين في مجلس النواب، بصيغة تسهم في تلبية حقوق أبناء المحافظات الست المنكوبة، لإشعارهم بأنّ حقوقهم تمّت تلبيتها لضمان مشاركتهم الفاعلة، في محاربة عصابات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابية، والتفرغ لإعمار العراق وازدهاره.