العراق: خلافات "الداخلية" تنذر بتفكّك "التحالف الوطني"

تصاعدت حدّة الخلاف بين مكوّنات "التحالف الوطني"، المهيمن على الحكومة العراقيّة، بسبب تمسّك كتلة "بدر" بحقيبة الداخلية، فضلاً عن توجّهات رئيس الحكومة الجديدة، حيدر العبادي، التي لا تُرضي أطرافاً في التحالف، مما ينذر بتفكّكه.

وقال مصدر من داخل التحالف لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخلافات بين مكوّنات التحالف، بخصوص المرشّح لحقيبة الداخليّة وصلت إلى حدّ اللا حل"، موضحاً أنّ "العبادي يسعى إلى ترشيح شخصيّات مستقلّة للحقيبة، فيما يضغط ائتلاف (دولة القانون) باتجاه ترشيح شخصيات قريبة منه".

" كتلة "بدر" تصر على أحقيتها بحقيبة الداخلية، لكن الرفض الأميركي واعتراض العبادي يحول دون ذلك "

وأشار إلى أن "كتلة (بدر) تصرّ على أحقيّتها بالمنصب، لكنّ الرفض الأميركي يحول دون ذلك حتى الآن"، لافتاً إلى "ظهور بوادر انشقاق وتفكّك في التحالف الوطني، وإلى أنّ الأزمة تتصاعد بشكل خطير".

ولوّح الأمين العام لمليشيات "بدر"، المرتبطة بإيران ووزير النقل السابق، هادي العامري، بالانسحاب من التحالف الوطني، في حال لم تُسند إليه وزارة الداخليّة.

من جهته، اتّهم النائب عن كتلة "بدر" رزاق الحيدري، العبادي بـ"السعي لإبعاد الكتلة عن استحقاقها الانتخابي، في تولي حقيبة وزارة الداخلية".

وقال الحيدري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتل (التحالف الوطني)، لا تعترض على إسناد حقيبة الداخليّة لـ(بدر)، إنما العبادي هو وحده من يعترض على ذلك"، مؤكداً رغبة الأخير "في إبعاد الكتلة عن الملف الأمني، لحسابات سياسيّة بعيدة المدى".

وأضاف الحيدري: "نرفض بشدّة العرض الذي قدّمه العبادي، بمنح العامري منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنيّة، ونتمسّك بحقيبة الداخلية".

ويبدو أن محاولات العبادي للتقرّب من الفرقاء السياسيين (السنة والأكراد)، والتي حتّمت عليه إبداء تعهدات كثيرة لهم، ومنها حصر السلاح بيد الدولة، لن تروق لزعماء المليشيات الذين تسلموا مناصب رفيعة وحصلوا على دعم حكومي، طيلة فترة تولي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.

وتحاول كتلة "المواطن"، بزعامة عمار الحكيم، لملمة شمل "التحالف الوطني" وتدارك تمزّقه، من خلال طرح مرشحي تسوية غير محسوبين على جهة معيّنة، لكنّ هذه المحاولات واجهت الرفض من قبل كتلة "بدر" و"دولة القانون".

ومع تسارع الأحداث الأمنيّة في الشارع العراقي، تكون الحاجة ملحّة لحسم موضوع الحقيبتين الأمنيتين، في وقت لم تبدِ فيه كتل "التحالف الوطني" أيّ توجّه لحلحلة أزمة مرشّحهم للحقيبة، الأمر الذي سيُجبر العبادي على اختيار من يراه مناسباً للحقيبة، وفقاً لصلاحياته الدستورية.

واستمرت الخلافات داخل "التحالف الوطني" على حقيبة الداخلية، منذ تشكيل الحكومة وتحفظ الولايات المتحدة والكتل السنيّة والكرديّة على منح حقيبة الداخلية للعامري، بسبب قربه من إيران وتورّط مليشياته في جرائم ذات طابع طائفي، وهو ما نفاه الأخير بشدّة.

وبقيت وزارة الداخلية، المعقّدة والمثيرة للجدل، خلال الدورة البرلمانيّة الأخيرة، تُدار بالوكالة من قبل المالكي، ويُشرف عليها المقرّب منه وكيلها الأقدم، عدنان الأسدي، وأصبحت في فترة قصيرة محل خوف ورعب وعدم ثقة لدى المكوّن السني. وقد منحت وزارة الداخلية غطاءً رسمياً للمليشيات التي ارتبطت بها، وتولّى أشخاص من داخلها عملية تنظيمهم وتحريكهم وتمويلهم.

وارتبط اسم الداخلية بإيران، التي سعت من خلالها إلى تمرير أجنداتها. وتضم الوزارة ملفات خطيرة، تتعلّق بمؤامرات وقتل على الهويّة وتعذيب.