أحرجت الاتهامات التي وجهها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أخيراً، بوجود "حملات للتعريب" في مناطق محافظة كركوك شمالي العراق، حكومة بغداد، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل لجان خاصة لمتابعة الملف، وسط تشكيك بصدقية التحقيقات.
وقال عضو في مجلس محافظة كركوك فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي وجّه بتشكيل لجان خاصة (أمنية وقضائية) للتحقيق في الحديث عن حملات التعريب في كركوك"، مبيّناً أنّ "اللجنة سيتم تشكيلها من أعضاء من المجلس وقادة أمنيين، وقضاة سيرسلون من بغداد، لمتابعة الملف".
وأوضح، أنّ "اللجنة ستتعامل مع الملف بحذر، وستتابع تفاصيل الموضوع ميدانياً، على أن تنجز التقرير خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين"، مضيفاً أنّ "اللجنة سترسل تقريرها بعد الانتهاء منه إلى العبادي مباشرة، ليطلّع عليه، ويتخذ ما يلزم تجاهه".
وكشف أنّه "من المفترض أن يتم تشكيل اللجنة وأن تباشر عملها، قبل نهاية الأسبوع الجاري".وكان البارزاني قد تحدّث، قبل يومين، عن وجود عمليات تعريب في محافظة كركوك، محذراً من "خطورة هذه الخطوة على التعايش السلمي فيها".
وفي السياق، اعتبر مسؤول محلي في محافظة كركوك، لـ"العربي الجديد"، أنّ "عمليات التعريب التي تجري في كركوك هي عمليات تهجير منظمة، تقوم بتنفيذها جماعات مرتبطة بأحزاب سياسية، من أحزاب السلطة في البلاد".
وقال إنّ "تلك الجماعات تقوم بتهديد العوائل الكردية الساكنة في كركوك، وتحذيرهم من البقاء في منازلهم"، مضيفاً أنّ "هذه التهديدات تسبّبت بموجة نزوح في عدد من القرى في المحافظة، وقد سيطرت جهات تابعة لتلك الأحزاب على منازلهم، وقامت بشراء عدد من المنازل بشكل رسمي". وأشار إلى أنّ "هذه التحركات تسببت بحالة قلق وخوف في المنطقة".
ويشكّك مسؤولون أكراد، بجدية الحكومة العراقية، في التحقيق بهذا الملف، معتبرين أنّ نتائجها معروفة.
وقال القيادي في حزب البارزاني ماجد كركوكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "حملة التعريب هي حملة منظمة في كركوك، وإنّ جهات سياسية حزبية تديرها"، مضيفاً أنّ "هذه الحملة لا تصبّ في صالح المحافظة، ويجب على حكومة بغداد منعها بأسرع وقت".
وأعرب عن "عدم ثقته بجدية الحكومة بالتحقيق في هذا الملف، خصوصاً وأنّ اللجنة التي تعتزم تشكيلها لا تضم أي عضو كردي"، مؤكداً أنّ "نتائج التحقيق في اللجنة واضحة منذ الآن، وستكون غير مطابقة للواقع، ولا تأتي بحلول".
وبلغ الصراع القومي أشدّه في محافظة كركوك وبلدة الطوز القريبة منها، ذات الأغلبية الكردية، بعد سيطرة القوات العراقية ومليشيات "الحشد الشعبي" عليها، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رغم تمتع إقليم كردستان بالحكم الذاتي.