في وقتٍ تشهد فيه الساحة العراقية سجالاً حول إعادة فرز نتائج الانتخابات، ولد تحالف سياسي هو الأكبر حتى الآن، في إطار مفاوضات تشكيل "الكتلة الأكبر"، يضم نحو 95 نائباً، أركانه تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري، وتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وائتلاف الوطنية برئاسة نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي. والمفاجأة أن ائتلاف "النصر" التي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، غاب عن هذا التكتل.
وقد شهدت المفاوضات بين ائتلاف "النصر" وتحالف "سائرون"، فتورًا سببه الشروط المتبادلة بين الجانبين، بحسب ما أكدت مصادر سياسية.
وأوضح عضو بتحالف "سائرون"، أن سبب الفتور في المفاوضات مع ائتلاف النصر يعود لعامل رئيسي؛ يتمثل بترشيح رئيس الوزراء الجديد، مبينًا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ائتلاف النصر يصر على تقديم العبادي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف أن "سائرون لم يعترض على ترشيح العبادي لولاية جديدة، لكنه وضع عددًا من الشروط مقابل ذلك"، مبينًا أن أبرز هذه الشروط خروج العبادي من حزب الدعوة، وفتح ملفات الفساد، وزج المسؤولين الفاسدين في السجون، والابتعاد عن المحاصصة عند تشكيل الطاقم الوزاري.
وتابع أن "ائتلاف النصر لم يستجب لهذه الشروط، بالمقابل لم يوافق سائرون على شرط ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء"، موضحًا أن هذه الشروط المتبادلة تسببت بتوقف المفاوضات بين الطرفين، وتوجه كلا التحالفين للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى.
وأعلن في بغداد، الليلة الماضية توقيع اتفاق أولي بين تحالف سائرون، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية.
اقــرأ أيضاً
إلا أن هذه الوثيقة لن تكون مجدية ما لم تتمكن أطرافها من جذب أحد التحالفات الكبيرة الأخرى، كـ"الفتح" و"النصر" و"ائتلاف دولة القانون"، وفقًا لما يراه عضو تحالف الفتح، حسين الطائي، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن أية وثيقة يتم توقيعها لا بد من أن تضم التحالفات الكبيرة، مبينًا أن الجمود في المفاوضات بين التحالفات المتصدرة لنتائج الانتخابات يعود للتمسك بمنصب رئيس الوزراء.
وأضاف "كما أن الحديث عن وجود تزوير، واحتمال حدوث تغيير على نتائج الانتخابات، أمور دفعت بعض الكتل للتريث بمسألة الإعلان عن تحالفاتها حتى التصديق على نتائج الانتخابات بشكل نهائي"، متوقعًا أن تكون مفاوضات تشكيل الكتلة الكبرى طويلة وشاقة.
وأشارت نتائج الانتخابات التي أعلنت في العراق، في مايو/أيار الماضي، إلى تقدم تحالف سائرون بـ54 مقعدًا، ثم الفتح بـ47 مقعدًا، ثم ائتلاف النصر بـ42 مقعدًا، يليه ائتلاف دولة القانون بـ25 مقعدًا.
وأوضح عضو بتحالف "سائرون"، أن سبب الفتور في المفاوضات مع ائتلاف النصر يعود لعامل رئيسي؛ يتمثل بترشيح رئيس الوزراء الجديد، مبينًا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ائتلاف النصر يصر على تقديم العبادي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف أن "سائرون لم يعترض على ترشيح العبادي لولاية جديدة، لكنه وضع عددًا من الشروط مقابل ذلك"، مبينًا أن أبرز هذه الشروط خروج العبادي من حزب الدعوة، وفتح ملفات الفساد، وزج المسؤولين الفاسدين في السجون، والابتعاد عن المحاصصة عند تشكيل الطاقم الوزاري.
وتابع أن "ائتلاف النصر لم يستجب لهذه الشروط، بالمقابل لم يوافق سائرون على شرط ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء"، موضحًا أن هذه الشروط المتبادلة تسببت بتوقف المفاوضات بين الطرفين، وتوجه كلا التحالفين للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى.
وأعلن في بغداد، الليلة الماضية توقيع اتفاق أولي بين تحالف سائرون، وتيار الحكمة، وائتلاف الوطنية.
إلا أن هذه الوثيقة لن تكون مجدية ما لم تتمكن أطرافها من جذب أحد التحالفات الكبيرة الأخرى، كـ"الفتح" و"النصر" و"ائتلاف دولة القانون"، وفقًا لما يراه عضو تحالف الفتح، حسين الطائي، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن أية وثيقة يتم توقيعها لا بد من أن تضم التحالفات الكبيرة، مبينًا أن الجمود في المفاوضات بين التحالفات المتصدرة لنتائج الانتخابات يعود للتمسك بمنصب رئيس الوزراء.
وأضاف "كما أن الحديث عن وجود تزوير، واحتمال حدوث تغيير على نتائج الانتخابات، أمور دفعت بعض الكتل للتريث بمسألة الإعلان عن تحالفاتها حتى التصديق على نتائج الانتخابات بشكل نهائي"، متوقعًا أن تكون مفاوضات تشكيل الكتلة الكبرى طويلة وشاقة.
وأشارت نتائج الانتخابات التي أعلنت في العراق، في مايو/أيار الماضي، إلى تقدم تحالف سائرون بـ54 مقعدًا، ثم الفتح بـ47 مقعدًا، ثم ائتلاف النصر بـ42 مقعدًا، يليه ائتلاف دولة القانون بـ25 مقعدًا.