العراق بلا موازنة... وبرلمانيون ينتقدون سياسة التسيير الشهري

قال مسؤولان عراقيان، إن العام الحالي لن يشهد إقرار أي موازنة مالية للدولة، بعد مضي أكثر من 8 أشهر من العام دون إقرار البرلمان لها، بينما وجه برلمانيون وخبراء اقتصاد انتقادات حادة للحكومة بتسيير الأمور بشكل شهري، وتوجيه كل الإيرادات لرواتب الموظفين والمتقاعدين، دون توفير مخصصات لمشاريع حيوية.

ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95% من نفقات الدولة، وهو السبب الذي دفعه بعد هبوط أسعار النفط إلى التوجه نحو مشاريع قوانين الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي خلال العام الجاري، الذي تفاقم بعد جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إن "الحكومة تعمل منذ أشهر بنظام الموازنات الشهرية التي توفر المرتبات للموظفين والمتقاعدين فقط، وستكمل على هذا المنوال لما تبقى من أشهر السنة إلى حين إقرار الموازنة المالية الجديدة لعام 2021".

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن "الأموال المتوفرة حالياً تاتي من عائدات بيع النفط وإيرادات تأجير عقارات الدولة والضرائب، إضافة إلى الأموال المتوفرة من العام الماضي".

وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية هو الذي يشرف على هذه الأموال التي توجه للرواتب والنفقات التشغيلية، وهي حالة استهلاكية بحتة، إذ لا تتوفر أي أموال تنموية لدى الحكومة، حيث تأجلت كل مشاريع بناء المدارس والمستشفيات وخطط تنموية أخرى، ولكن مع انتهاء الظرف الحالي وتوفر علاج لفيروس كورونا، سيتم العمل على إعداد كشف بكل الواردات والمصروفات الشهرية وهو ما يجري عليه العمل الآن بين الوزارات ورئيس الوزراء لتقديمها ككشف للبرلمان.

من جهته، قال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان، إن "حكومة الكاظمي باشرت خلال الأسابيع الماضية بإعداد مشروع قانون موازنة العام المقبل 2021، ولكنها قد تشهد عجزاً مالياً بسبب تعاظم النفقات على حساب الإيرادات من النفط".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رئيس الوزراء العراقي يكشف عن خطة لإصلاح النظام المالي والإداري

من جانبه، انتقد حنين قدو، عضو تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لفصائل "الحشد الشعبي"، تأخر الموازنة، موضحا أن هذا الإجراء تسبب في تعطيل حياة ملايين العراقيين، خاصة أصحاب العقود والأجراء (العمال) الذين ينتظرون إصدار درجات وظيفية لهم وتعيينهم.

وقال قدو لـ"العربي الجديد"، إن "البرلمان العراقي كان قد صوّت على صيغة قرار ملزم للحكومة لإرسال قانون الموازنة قبل نهاية يونيو/حزيران الماضي، لكن الحكومة لم تلتزم بالموعد، وتجاوزت على السلطة التشريعية".

بدورها، قالت سلام سميسم، الخبيرة الاقتصادية إن "العراق حالياً يعاني من سياسة مالية ليست جيدة، وهدفها الوحيد هو توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما أنها لا تتمتع بالشفافية، إذ لا أحد يعرف حقيقة الأرقام التي تعلن الحكومة عن تحصيلها من مختلف القطاعات".

وأضافت في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن هناك عيوبا بالاعتماد على البند القانوني الذي يسمح للحكومة بالإنفاق الشهري على الرواتب دون اعتماد موازنة سنوية، "إذ لا توجد إثباتات على أموال الإيرادات، وهناك من يستغل الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد حالياً، كما أنه قانون يعتمد على النفقات فقط، لذلك فرطت الحكومة الحالية بكل مواردها من أجل توفير رواتب الموظفين".