يقبل العراقيون على شراء أجهزة ومعدات الطاقة البديلة لتوفير الطاقة في منازلهم وعملهم بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي دون حلول جذرية، تلك معاناة مستمرة سنوات، لكنها تتفاقم مع عجز الحكومة عن تحديث منظومة الكهرباء والبنية التحتية بوجه عام.
وغزت الأسواق العراقية، كثير من معدات وأجهزت توفير الطاقة البديلة الخاصة بالمنازل ومكاتب العمل والشركات كمولدات الكهرباء التي تعمل بوقود البنزين والديزل وغيرها، فيما يجد التجار من تلك الأزمة فرصة لإغراق الأسواق بمنتجات توفير الطاقة.
وفعليا، أصبحت "الكهرباء الأهلية" الملاذ الوحيد للكثير من الأسر العراقية لقضاء الاحتياجات الأساسية، في ظل انقطاع الكهرباء التي توفرها الحكومة بواقع 16 ساعة يوميا، وبينما يقول مواطنون إن انقطاع التيار الكهربائي ولجوءهم إلى طاقة المولدات أضاف أعباء جديدة إلى ميزانياتهم، إلا أنها أحدثت في المقابل حراكاً في أسواق المولدات والسلع المرتبطة بها، وكذلك توفير فرص عمل من مشغلين وعمال صيانة وحراس، ربما لا تكون موسمية بسبب المخاوف من استمرار تردي الخدمات الأساسية في البلد النفطي.
وقال فاضل الزبيدي وهو مهندس كهربائي في بغداد، إن بدائل الطاقة الكهربائية حلول وقتية لأزمة الطاقة في العراق والتي ما زالت مستمرة منذ عقود دون أية حلول تذكر من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأضاف الزبيدي لـ "العربي الجديد"، أن الكثير من الأنشطة، بخاصة الأعمال والمهن الصناعية، قد توقفت فعليا بسبب الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية، ما يعرقل أية خطط سواء حكومية أو خاصة، للنمو.
ومع ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في توليد الطاقة عبر البدائل المتاحة للمواطنين، بسبب شحه، زاد الإقبال مؤخرا على عاكسات الطاقة الكهربائية، وهي إحدى وسائل توفير الكهرباء، غير أنها لا تحتاج للوقود.
وقال محمد حمدي، وهو تاجر أجهزة كهربائية، إن الإقبال يتزايد يوماً بعد آخر على مولدات الطاقة رغم دخول فصل الشتاء، ما دفع شركته لاستيراد كميات كبيرة من تلك المولدات سيما العاكسات الكهربائية التي تعمل على رفع التيار من بطاريات السيارات لإنارة المنازل وتشغيل بعض الأجهزة الإلكترونية كالحواسيب وشحن الهواتف وغيرها.
وأوضح حمدي لـ "العربي الجديد"، أن الإقبال على عاكسات التيار الكهربائي يزيد عن المولدات المنزلية الصغيرة التي تستخدم الوقود.
في غضون ذلك، يعمل عشرات الشباب من المهتمين بالطاقة والباحثين، على ابتكار وتطوير تجارب في دول العالم لتوفير بدائل للطاقة في البلاد، كاستخدام الأطباق الشمسية ووقود الهيدروجين والميثان والمحركات الذاتية.
ويقول الباحث في الطاقة البديلة رضا موسى: "حدود الطاقة البديلة مترامية وشاسعة وفيها آفاق كبيرة للابتكار، نعمل مع العديد من الشباب على تطوير الابتكارات المختلفة أو استحداث أدوات لتوفير الطاقة للمواطن العراقي وإن كان على نطاق محدود كالمنزل أو ورشة العمل الصغيرة ".
وقال وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، إن ما يقرب من 2490 ميغاواطاً من إجمالي ما تنتجه البلاد (11 ألف ميغاواط) خرجت عن الخدمة، حالياً، لنقص الوقود، وعدم قدرة الوزارة على نقل الطاقة من أماكن إنتاجها إلى مناطق استهلاكها.
وأضاف خلال جلسة مساءلة في البرلمان، في أغسطس/آب الماضي، حول أزمة الكهرباء التي ضربت العديد من المحافظات وفجّرت احتجاجات شعبية متتالية، إن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص نحو 9 مليارات دولار لمشاريعها ضمن الموازنة الحالية، إلا أنه تم تخصيص 3 مليارات دولار فقط بسبب العجز المالي الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية بعد موجة انخفاض الأسعار.
اقرأ أيضا: العراق: المناصب الحكومية للبيع والشراء
وغزت الأسواق العراقية، كثير من معدات وأجهزت توفير الطاقة البديلة الخاصة بالمنازل ومكاتب العمل والشركات كمولدات الكهرباء التي تعمل بوقود البنزين والديزل وغيرها، فيما يجد التجار من تلك الأزمة فرصة لإغراق الأسواق بمنتجات توفير الطاقة.
وفعليا، أصبحت "الكهرباء الأهلية" الملاذ الوحيد للكثير من الأسر العراقية لقضاء الاحتياجات الأساسية، في ظل انقطاع الكهرباء التي توفرها الحكومة بواقع 16 ساعة يوميا، وبينما يقول مواطنون إن انقطاع التيار الكهربائي ولجوءهم إلى طاقة المولدات أضاف أعباء جديدة إلى ميزانياتهم، إلا أنها أحدثت في المقابل حراكاً في أسواق المولدات والسلع المرتبطة بها، وكذلك توفير فرص عمل من مشغلين وعمال صيانة وحراس، ربما لا تكون موسمية بسبب المخاوف من استمرار تردي الخدمات الأساسية في البلد النفطي.
وقال فاضل الزبيدي وهو مهندس كهربائي في بغداد، إن بدائل الطاقة الكهربائية حلول وقتية لأزمة الطاقة في العراق والتي ما زالت مستمرة منذ عقود دون أية حلول تذكر من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأضاف الزبيدي لـ "العربي الجديد"، أن الكثير من الأنشطة، بخاصة الأعمال والمهن الصناعية، قد توقفت فعليا بسبب الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية، ما يعرقل أية خطط سواء حكومية أو خاصة، للنمو.
ومع ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في توليد الطاقة عبر البدائل المتاحة للمواطنين، بسبب شحه، زاد الإقبال مؤخرا على عاكسات الطاقة الكهربائية، وهي إحدى وسائل توفير الكهرباء، غير أنها لا تحتاج للوقود.
وقال محمد حمدي، وهو تاجر أجهزة كهربائية، إن الإقبال يتزايد يوماً بعد آخر على مولدات الطاقة رغم دخول فصل الشتاء، ما دفع شركته لاستيراد كميات كبيرة من تلك المولدات سيما العاكسات الكهربائية التي تعمل على رفع التيار من بطاريات السيارات لإنارة المنازل وتشغيل بعض الأجهزة الإلكترونية كالحواسيب وشحن الهواتف وغيرها.
وأوضح حمدي لـ "العربي الجديد"، أن الإقبال على عاكسات التيار الكهربائي يزيد عن المولدات المنزلية الصغيرة التي تستخدم الوقود.
في غضون ذلك، يعمل عشرات الشباب من المهتمين بالطاقة والباحثين، على ابتكار وتطوير تجارب في دول العالم لتوفير بدائل للطاقة في البلاد، كاستخدام الأطباق الشمسية ووقود الهيدروجين والميثان والمحركات الذاتية.
ويقول الباحث في الطاقة البديلة رضا موسى: "حدود الطاقة البديلة مترامية وشاسعة وفيها آفاق كبيرة للابتكار، نعمل مع العديد من الشباب على تطوير الابتكارات المختلفة أو استحداث أدوات لتوفير الطاقة للمواطن العراقي وإن كان على نطاق محدود كالمنزل أو ورشة العمل الصغيرة ".
وقال وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، إن ما يقرب من 2490 ميغاواطاً من إجمالي ما تنتجه البلاد (11 ألف ميغاواط) خرجت عن الخدمة، حالياً، لنقص الوقود، وعدم قدرة الوزارة على نقل الطاقة من أماكن إنتاجها إلى مناطق استهلاكها.
وأضاف خلال جلسة مساءلة في البرلمان، في أغسطس/آب الماضي، حول أزمة الكهرباء التي ضربت العديد من المحافظات وفجّرت احتجاجات شعبية متتالية، إن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص نحو 9 مليارات دولار لمشاريعها ضمن الموازنة الحالية، إلا أنه تم تخصيص 3 مليارات دولار فقط بسبب العجز المالي الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية بعد موجة انخفاض الأسعار.
اقرأ أيضا: العراق: المناصب الحكومية للبيع والشراء