العراق اليوم... جلسة برلمانية قابلة للانفجار

" الجلسة المقررة اليوم ستكون مخصصة لمناقشة الإصلاح السياسي "

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم الثلاثاء، أول جلسة رسمية له منذ نحو أسبوعين، وبعد جلسة وُصفت بـ"الانقلابية"، أُقيل خلالها رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائباه همام حمودي وآرام شيخ محمد، من قبل 131 نائباً مثّلوا كتل الصدر ونوري المالكي وأياد علاوي ونواباً آخرين مستقلين.

لكن سرعان ما تناقص عدد المعتصمين ليُطعن بشرعية الجلسة، بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، كما سحب الصدر نوابه من البرلمان، فضلاً عن انسحاب 24 آخرين من المستقلين، بشكل غامض وبدّلوا مواقفهم. وجعل كل ذلك عدد النواب المعتصمين أقلّ من 60 نائباً، مرشحين للتناقص.

في هذا السياق، تكشف مصادر لـ"العربي الجديد"، عن "وجود تحرّك باتجاه المعتصمين لإقناعهم بالعدول عن الاعتصام، ليبقى في قاعة البرلمان أعضاء كتلة نوري المالكي وكتلة أياد علاوي. وهي مفارقة غير مفهومة، كونها جمعت ألدّ عدوين في الساحة السياسية العراقية".

وتؤكد مصادر سياسية عراقية، حتى الآن، ضمان حضور أغلب الكتل السياسية، باستثناء كتلتي "دولة القانون" بزعامة المالكي، وكتلة "الوطنية" بزعامة علاوي. وهو ما يعني أن الجلسة ستتم بنصاب قانوني، حتى لو أصرت الكتلتان على المقاطعة والتمسك بمطلب إقالة الجبوري.

كما يكشف قيادي في "التحالف الوطني"، لـ"العربي الجديد"، أن "سليم الجبوري سيقدم مبادرة في أول دقائق الجلسة للجميع، تهدف لإنهاء أزمة البرلمان"، مبيّناً أن "المبادرة يجب أن تكون مرضية للجميع كونها احتوت على تنازلات"، رافضاً الإفصاح عن تلك المبادرة.

ويضيف "فشل الجبوري في إقناع المالكي وعلاوي بالعودة إلى البرلمان، كما فشل في إقناعهما بعدم التصعيد، في وضع بدا كاتفاق بين نوري المالكي وأياد علاوي"، لافتاً إلى أن "الجبوري نجح في إقناع نواب آخرين بشكل منفرد".

ويشير إلى بروز "ردود إيجابية من التحالف الكردستاني والتيار الصدري، لحضور الجلسة البرلمانية"، التي يتوقع أن تكون إما نهاية الأزمة و"الانقلاب" البرلماني، أو إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية العليا. وهنا سيكون الوضع لمصلحة الجبوري، وفق التفسيرات القانونية، بسبب اختلال نصاب جلسة الإقالة.

" البعيجي: لن نسمح بانعقاد الجلسة لأنّها مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان "

من جهة أخرى، أكد النائب محمد الطائي، عن كتلة المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النواب المعتصمين داخل البرلمان، أمس، أن "النواب المعتصمين قرروا عدم حضور جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً (اليوم) الثلاثاء، واعتبارها جلسة غير قانونيّة"، مبيّناً أنّه "تقرّر أيضاً وقف الحوارات والاجتماعات مع رئاسة البرلمان المُقالة". وأشار إلى أنّ "رئيس البرلمان المؤقّت عدنان الجنابي سيحدّد موعداً جديداً للجلسة المقبلة".

من جهته، قال النائب المعتصم، منصور البعيجي، "إنّنا لن نسمح بانعقاد الجلسة، لأنّها مخالفة للدستور وللنظام الداخلي للبرلمان". وذكر البعيجي، في بيان صحافي، أنّ "الجلسة ستكشف للشعب العراقي من هو مع الإصلاح والتغيير، ومن يقف بوجه تغيير العملية السياسية وإنهاء المحاصصة". وأشار إلى أنّ "الجلسة التي دعت إليها رئاسة البرلمان المقالة غير دستورية ولا قانونية، ومن يدخلها يرتكب جميع هذه الأخطاء القانونية".

بدوره، قال مقرّر البرلمان عماد يوخنّا، إنّ "الجلسة ستُعقد برئاسة الجبوري، وإنّ أغلب الكتل أحسّت بالمسؤوليّة تجاهها". وأضاف لـ"العربي الجديد"، أنّه "يتحتّم على الجميع أن يحضروا الجلسة، وعلى كل من لديه ملاحظات تجاهها أن يطرحها خلال الجلسة لتتم مناقشتها"، مشيراً إلى أنّ "الفرصة مؤاتية للنواب المعتصمين ليحضروا الجلسة ويساهموا بالتئام البرلمان".