العراق: النواب المعتصمون يفاوضون كتلهم لفض الاعتصام

ويحاول النواب المعتصمون الترويج لخياراتهم السياسية، من خلال اتهام رئيس البرلمان، سليم الجبوري، بالتحصن بإيران والولايات المتحدة الأميركية لبقائه في منصبه. 

وفي السياق ذاته، قال مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدد النواب المعتصمين لم يصل إلى 100 نائب، وأنّ عقد الجلسة أمر مستحيل"، مبينا أنّ "أغلب النواب المعتصمين يحاولون الخروج من الاعتصام وإنهائه، بعد أن تأكّدوا من عدم إمكانية تحقيق النصاب القانوني". 

وأضاف المصدر أنّ "هؤلاء النواب حرّكوا وساطات للتفاوض مع كتلهم لضمان عودتهم إليها، وعدم فصلهم منها، كما حدث مع بعض النواب"، مشيرا إلى أنّ "المفاوضات مستمرّة، وأنّ الساعات القليلة المقبلة ستشهد تفكّك النواب المعتصمين". 

من جهته، لمّح المتحدّث باسم النواب المعتصمين، هيثم الجبوري، إلى أنّ "المعتصمين سيتحولون إلى معارضة في حال لم يستطيعوا تحقيق شيء"، داعيا، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، السفارات في بغداد إلى "عدم التدخّل بالشأن العراقي الداخلي، وأن تلتزم الحياد"، مؤكّدا على "السفارتين الأميركية والإيرانيّة في بغداد رفع أيديهما عن المقالين دستوريّا"، مشيرا إلى أنّ "ما حصل في البرلمان هو إجراء دستوري وقانوني، وعلى الجميع الالتزام به". 

وأضاف الجبوري أنّ "من يشكك بدستوريّة وشرعيّة ما حدث عليه اللجوء إلى المحكمة الاتحاديّة وترك الحكم لها". 

إلى ذلك، يسعى رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لإيجاد حل للأزمة السياسيّة، وخلق أجواء من التفاهم والحوار، إذ قال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس الجمهوريّة يسعى إلى عقد اجتماع مساء اليوم في منزله، يضم رئيسي الحكومة، حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، وقادة الكتل السياسيّة، لمناقشة الأزمة السياسيّة والتوصل إلى توافقات بشأنها، وبحث عقد جلسة شاملة للبرلمان برئاسة الجبوري وبمشاركة كافة النواب". 

يشار إلى أن الأزمة السياسية نتجت عن "الانقلاب البرلماني"، الذي قاده بشكل أساسي أعضاء "التيار الصدري"، ونواب كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي، وسعوا بموجبه للإطاحة برئيس البرلمان من منصبه.