80 نائباً كردياً وقعوا لإعادة التصويت بشأن زيباري(العربي الجديد)
يبذل النواب الأكراد جهوداً مضنية على مختلف الصعد لمنع إقالة وزيرهم (وزير المالية هوشيار زيباري)، والذي صوّت البرلمان العراقي على عدم قناعته بأجوبته حول ملفات الفساد التي أثيرت ضدّه.
ولم يكتف النواب الأكراد بإجراء حوار رسمي مع رئيس الحكومة حيدر العبادي والتفاوض بشأن الموضوع، بل راحوا يجمعون توقيعات داخل البرلمان لإعادة التصويت بشأن أجوبة الوزير.
وقال النائب عن التحالف "الكردستاني" محسن سعدون، اليوم السبت، لـ"العربي الجديد"، إنّ "جلسة التصويت على عدم القناعة بأجوبة زيباري داخل البرلمان رافقتها مخالفات قانونيّة كثيرة، وإنّ الجلسة شهدت حالة من الفوضى والخلاف والمشادات الكلاميّة، ما دفع برئيس البرلمان إلى رفع الجلسة ومن ثم التئامها من جديد"، مبيناً أنّ "كل ذلك أثّر قانونياً على موضوع التصويت".
وأضاف، أنّ "غالبية الكتل السياسيّة غير مقتنعة بالتصويت، ولا بالأسئلة التي وجهت إلى الوزير من قبل المستجوب، وهي ترغب بإعادة التصويت على قناعة البرلمان بأجوبة زيباري"، مبيناً أنّه "تم جمع أكثر من 80 توقيعاً من النواب الأكراد ومن نواب آخرين من كتل أخرى، سيتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد جديد لإعادة التصويت".
وأكّد أهميّة "دراسة الأسئلة الموجّهة إلى الوزير وأجوبته من قبل أعضاء البرلمان، لتتم إعادة التصويت عليها".
في المقابل، عدّ النائب عن "التحالف الوطني"، محمد الصيهود، أنّ "زيباري هو أحد الرموز التي تسببت بإفلاس العراق وهدر أمواله".
وقال الصيهود، في بيان صحافي، إنّ "وزير المالية زيباري من أكبر الرموز الصنمية الذي يتصوّر نفسه فوق القانون والدستور، والذي عبث بمقدرات الأمة، ومّما يؤكّد فساده أنّه بدأ الآن بإظهار ملفات فساد على أشخاص آخرين كان متستراً عليهم"، مطالباً البرلمان بأن "يثبت للشعب العراقي أنّه لا يتستر على الفاسدين، ولن يخضع لأي ضغط من شأنه أن يبدل قناعاته بأجوبة وبإقالة زيباري".
وأضاف أنّ كتلته "ماضية في تحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، ومتمسكة بتغيير رموز الفساد المالي والإداري في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، وبالتالي فإنّ الجبهة ستفعّل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان رغم التحديات الداخلية والخارجية التي يقودها أصحاب المصالح الشخصية والحزبية والكتلوية الضيقة".
وكانت مصادر سياسيّة قد أكّدت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق أنّ العبادي استغلّ مسألة إقالة وزير المالية، زيباري، لدفع أربيل، لتقديم تنازلات، بما يخص القضايا العالقة مع بغداد، خصوصاً تصدير النفط، مقابل تعهدات من قبله (العبادي) بالسعي لعدم إقالة الوزير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
