العراق: المالكي يدافع عن تورط نجله في صفقة السلاح الروسي الفاسدة

وقال مكتب المالكي، في بيان صحافي، إنّ "ما تضمنه التقرير الصحافي للموقع الأميركي (المونتير)، بشأن صفقة السلاح الروسي، لم يكن سوى مزاعم مغلوطة نقلت عن مصادر مجهولة، حيث أشار التقرير إلى صفقة السلاح التي سعى العراق إلى إبرامها مع روسيا الاتحادية، خلال عام 2012، والتي تم إلغاؤها من قبل الحكومة السابقة، لوجود شبهات فساد فيها". 

وأضاف البيان أنّ "المعطيات التي تضمنها التقرير تندرج ضمن المزاعم المغلوطة ولا تستند إلى أي حقائق"، مشيرا إلى أنّ "التقرير نسب معلوماته إلى مصادر مجهولة، كما أنه أغفل ذكر الأسماء التي أثبتت التحقيقات الأولية صلتها بالموضوع، فيما ذكر أسماء أخرى ليست على صلة بالصفقة". 

وأوضح أنّ "موقف الحكومة آنذاك كان واضحا من ملابسات الصفقة وشبهات الفساد التي رافقتها، لذلك تم إلغاؤها وتشكيل لجنة أخرى أكثر تخصصا لإكمال الصفقة، وإتمامها بشكل دقيق، وشفافية عالية"، مؤكدا أنّ "الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة في التحقيق ومقاضاة من ورد اسمه في الصفقة كانت كبيرة، سيما بعد أن أثبتت التحقيقات تورط بعض الموظفين الحكوميين". 

وأشار إلى أنّ "إتمام الصفقة بشفافية عالية، والحصول على السلاح المطلوب، أسهما بشكل كبير في مساعدة العراق بالانتصار على "داعش"، في وقت بقي فيه العالم متفرجا على ما حصل". 

وينتقد مسؤولون عدم إكمال التحقيق بشأن صفقة السلاح الروسي، متهمين القضاء العراقي بـ"عدم الحيادية، والخضوع لسلطة الحكومة". 

وقال القيادي في التيار المدني، مزهر العيداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك خللا كبيرا في المنظومة القضائية العراقية، والتي تعمل تحت سلطة الأحزاب والحكومة"، مبينا أنّه "لو كان القضاء العراقي حياديا ومهنيا، لرأينا أنّ رموزا كبيرة في حكومة المالكي يدانون ويحاكمون على تلك الصفقة التي كلفت العراق الكثير". 

وأشار العيداني إلى أنّ "رأس الفساد هو القضاء العراقي، وسكوته على تلك الملفات هو مشاركة في الفساد وتشريع له"، داعيا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لـ"محاربة الفساد في السلطة القضائية، في حال أراد القضاء على الفساد". 

وكان تقرير أميركي نشره "المونتير"، في وقت سابق، قد كشف تفاصيل مشاركة نجل نوري المالكي، أحمد المالكي، في إبرام صفقة السلاح الروسي في العام 2012، من خلال الاستعانة بخدمات رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني جورج نادر للقيام بوساطات سرية في موسكو. 

وكانت الصفقة، التي أبرمت خلال فترة حكومة المالكي، قد اتسمت بـ"الفساد"، ما تسبب بإيقافها، فيما طوي ملف التحقيقات فيها، ولم يدن أحد، على الرغم من الأدلة والاعترافات التي تحدث بها مسؤولون كبار حينذاك.