العراق: المالكي يتمسّك بـ"الأغلبية السياسية" بعد رفض مرشحه الوزاري

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، "كنا وما زلنا نسعى إلى تحقيق مشروع الأغلبية السياسية"، معتبراً أنّ "هذا المشروع يمثّل الحل الذي يمكن من خلاله تجاوز جميع الأزمات التي تعترض عمل الحكومة".

ورأى أنّ "الظروف الراهنة والمقبلة تستدعي إعادة النظر في كثير من السياسات والممارسات السائدة كشرط ضروري لإعادة تأهيل العملية السياسية"، مضيفاً أنّ "بقاء النظام السياسي القائم على المحاصصة سيشكّل خطراً على العملية السياسية".

ولم يحصل ائتلاف المالكي، على أي منصب في 14 وزارة تم التصويت عليها، الشهر الماضي، في التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال القيادي في ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ الائتلاف "سبق وأن قدّم مرشحاً لإحدى وزارات حكومة عبد المهدي"، موضحاً أنّ "هذا المرشح لقي رفضاً من قبل بعض القوى السياسية".

واتهم بعض الكتل السياسية داخل البرلمان، من دون أن يسمّيها، بأنّها "تعمل على عدم حصول ائتلاف المالكي على أي منصب، بسبب خلافات سياسية سابقة".

ويأتي هذا في وقت ما تزال فيه الخلافات السياسية قائمة، بشأن 8 وزارات متبقية في حكومة عبد المهدي، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، بعد منح البرلمان الثقة لـ14 وزيراً من الحكومة الجديدة، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت عضو البرلمان العراقي عن تحالف "المحور الوطني" محاسن حمدون، خلال تصريح صحافي، اليوم السبت، فشل التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن ثلاث وزارات مهمة، مطالبة رئيس الوزراء بـ"اتخاذ قرار جريء وواضح بشأنها، خلال هذا الأسبوع، من أجل تقديم الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها".

وأضافت أنّ "الخلافات ما تزال مستمرة حول بعض الوزارات المتبقية، وخصوصاً وزارات الدفاع والداخلية والتربية"، معتبرة أنّ "ما يجري الآن من خروقات أمنية، وأحداث متسارعة، هي أمور تنذر بخطر كبير، في حال تُركت الأمور من دون معالجات"، داعية إلى إنهاء الشدّ والجذب بين القوى السياسية حول المناصب الوزارية.