العراق: العبادي يوافق على مطالب الفصائل مقابل قتال "داعش"

كشف مسؤول قبلي بارز في مدينة تكريت العراقية، اليوم الخميس، عن موافقة حكومة رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي على تلبية جميع مطالب العشائر والفصائل المسلّحة المتحالفة معها، مقابل القاء السلاح ودعم الدولة في حربها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال الشيخ سعيد التكريتي خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، من مقرّ تواجده في مدينة تكريت، إنّ "ثمانية من زعامات القبائل والفصائل المسلّحة تلقوا رسائل إيجابية من العبادي عبر وسطاء سنّة مشاركين بالعملية السياسية، يؤكّدون موافقته على تلبية المطالب السنية الأربعة عشر، مقابل إلقاء السلاح وفتح المدن التي تسيطر عليها العشائر والفصائل المسلّحة والسماح بعودة الأمور إلى طبيعتها فضلاً عن دعم الدولة في حربها ضد تنظيم داعش".

وبحسب المسؤول القبلي، فإن الفصائل المسلّحة تجد في ذلك "بادرة ايجابية على أن تنفذ المطالب بسلة واحدة وضمن جدول زمني يتفق عليه لا يتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، مع إيقاف عمليات الجيش والمليشيات المساندة لها في تلك الفترة، وعودة العائلات المهجرة إلى منازلها في المحافظات الست".

وتتضمن المطالب الأربعة عشر التي يطالب بها ثوار العشائر والفصائل المسلّحة، ورفضها رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، على جملة من النقاط التي يرفض القائمون عليها وصفها بالمطالب ويعتبرونها حقوقاً واجبة التنفيذ وأبرزها: "إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين السنة في سجون الحكومة، وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق المادة رقم (4) من قانون الإرهاب إلى حين صياغة قانون غير قابل للتأويل، وإعادة النظر ببعض المواد الدستورية وتعديلها وتحقيق التوازن الشعبي في جميع مؤسسات الدولة، خاصة العسكرية والأمنية والقضائية، وحل الأجهزة الأمنية غير الدستورية التي شكلها المالكي، وسحب الجيش من المدن والأحياء السكنية في بغداد والمحافظات، ورفع الحواجز (الكونكريتية) كونها تمييزاً عنصرياً، وتحريم استخدام الشعارات والعبارات الطائفية في مؤسسات الدولة، خصوصاً الأمنية، وإجراء تعداد سكاني شامل في البلاد، مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية، فضلاً عن إيقاف المداهمات الليلية العشوائية، أما المتهم فيتم القبض عليه نهاراً وبالأساليب القانونية، والغاء قانون المخبر السرّي، وإعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك الوقف السني المغتصبة من قبل المليشيات، والأحزاب الطائفية والمواطنين، وإحالة المتورطين من قادة الجيش، ومن أعطى لهم أوامر القتل بحق العراقيين السنة، بدوافع طائفية، الى المحاكم وتعويض المتضررين".

بدوره، أكّد مجلس الأنبار، كبرى محافظات البلاد، موافقة رئيس الحكومة الجديد على تلك المطالب بشكل مبدئي، وطالب بدعم الفصائل والعشائر لخطوات تشكيل الحكومة، كخطوة رئيسية لتنفيذ تلك المطالب. وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت لـ"العربي الجديد" إن "العبادي وافق على مطالب المحافظات المنتفضة مقابل منح الكتل السنية دعمها له في تشكيل حكومته، وتقديم مرشحيها لشغل الوزارات التي هي من حصتهم". وأضاف أنّ "المفاوضات في هذا الجانب تسير بشكل مريح، ولمسنا جدية من العبادي في حل المشاكل وتلبية المطالب الشعبية".

كما أكد عضو تحالف "متحدون" البرلماني خالد الدليمي، أنّ "موافقة العبادي تمثل بادرة أمل بعراق جديد غير الذي رسمه ورسخ له المالكي". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" أن "المطالب لو نفذت بشكل حقيقي ستنتهي المشاكل الرئيسية في البلاد. ونعتقد أن الولايات المتحدة لها دور في الضغط على العبادي للموافقة على تلك المطالب التي نجدها دستورية ولا شيء فيها مخالف أو مصادر لحقوق الطوائف الأخرى، لكن سياسية المالكي هي من أوصلت البلاد إلى هذه الحال".