العراق: الحكومة والبرلمان يدعوان القضاء لحسم قضايا "المخبر السري"

وجّه كل من رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، السلطة القضائيّة في البلاد، بحسم ملفات "المخبر السرّي"، وإطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلوا وفقاً لتقارير كيديّة، فيما دعوا إلى "التصدي للجماعات التي تقوم بعمليات الخطف والقتل والترويع والممارسات الإرهابية".

 وقال مصدر سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "الرؤساء الثلاثة، عقدوا، مساء أمس الاثنين، اجتماعاً حضره رئيس السلطة القضائيّة مدحت المحمود، بحثوا خلاله الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والأمنيّة"، مبيناً أنّ "الاجتماع ركّز على حسم قضايا المخبر السريّ والدعاوى الكيدية".

وأضاف أنّ "الرؤساء وجّهوا رئيس السلطة القضائيّة بتشكيل لجان سريعة لبحث ملفات المخبر السرّي، والمعتقلين، وإطلاق سراح كل من اعتقل وفقاً لتلك الدعاوى الكيديّة"، مطالبين بـ"عرض النتائج عليهم بأسرع وقت ممكن".

وأكّد المصدر ذاته، أنّ "الرؤساء أكّدوا إحالة المخبرين السريين الذين تم اعتقالهم أخيراً إلى القضاء، وإصدار أحكام عادلة بحقّهم"، مؤكّدين "أهميّة نزاهة القضاء وعدم خضوعه لأيّ ضغوط من أيّ جهة".

اقرأ أيضاً: العراق: القبض على عصابات خطف وقتل مرتبطة بمسؤولين حكوميين

إلى ذلك، أكّدت رئاسة الجمهورية، أنّ "الاجتماع المذكور، استعرض بشكل شامل مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد".

وذكر بيان صدر عن مكتب الرئيس، أنّ "المجتمعين أشادوا بالبطولات والانتصارات التي حققها المقاتلون في الأنبار، وبالأخص العمليات العسكرية التي جرت في مدينة الرمادي، والتي أثبتت قدرة المقاتلين الأبطال، في مختلف التشكيلات، على دحر المجرمين الإرهابيين وتحرير الأرض من دنسهم" حسب ما جاء في البيان.

وأكّد المجتمعون أنّ "نجاح عودة النازحين إلى بعض الوحدات الإدارية في محافظة ديالى، يمثل خطوة مهمة لإعادة بقية النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم الأصليّة، في جميع المناطق المحرّرة من وجود داعش، وتأمين مستلزمات تلك العودة"، داعين إلى "اتخاذ كل ما يحقق التصدي للجماعات التي تقوم بعمليات الخطف والقتل والترويع والممارسات الإرهابية والإجرامية المختلفة".

وأكّد البيان أنّ "المجتمعين قرّروا تشكيل لجنة اقتصادية من خبراء ومختصين عراقيين وغيرهم، للعمل على دراسة وتخفيف الآثار المترتبة عن الأزمة الاقتصادية والمالية، بسبب هبوط أسعار النفط، ووضع المقترحات والحلول التي تساعد على ذلك".

اقرأ أيضاً: معركة الرمادي.. إعلانُ نصرٍ مبكر لا ينهي القتال

وشدّدوا حسب البيان ذاته، على "الإسراع بإكمال إجراءات التحقيق وفق الأصول في ما يخص المتهمين، والعمل على تعجيل حسم الملفات العالقة، بما يؤمن العدالة والالتزام بالقوانين والأحكام المرعية".

وأشار البيان إلى أنّ "الاجتماع أشاد بقرار جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في إدانة توغل قوات عسكرية تركية في أراضي العراق، ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها وعدم المس بالسيادة العراقية".

اقرأ أيضاً: كردستان العراق يستعد للاستقلال: ترسيم حدود وضمّ أراضٍ فاستفتاء