العراق: الحكومة تتحايل على قانون العفو العام والبرلمان يردّها

حاولت الحكومة العراقية التحايل على قانون العفو العام، من خلال إرسال تعديلات تجعل منه قانوناً يسمح بإعادة اعتقال المفرج عنهم من المشمولين في القانون نفسه، غير أنّ البرلمان العراقي تنبّه لذلك، ورفض تلك التعديلات، وردّها على الحكومة، ليجعل من القانون ساري المفعول وفقاً لصيغته الأصلية.

وقالت عضو اللجنة القانونية، النائبة زانة سعيد، في مؤتمر صحافي، عقدته في مبنى البرلمان، إنّ "اللجنة رفضت تعديل قانون العفو العام المقدّم من الحكومة من حيث المبدأ"، مبينة أنّ "التعديل الحكومي هو محاولة لتعديل القانون بشكل يضيّق من نطاق تطبيقه".

وأضافت أنّ "اللجنة القانونية اعترضت على ذلك التعديل، باعتباره يعرقل تطبيق القانون، الذي انتظره ذوو المعتقلين منذ سنوات طويلة".

وأشارت الى أنّ "رفض البرلمان للتعديلات الحكومية، يجعل من القانون ساري المفعول على صيغته الحالية، وسيتم تنفيذه وتطبيقه بالإجراءات نفسها التي وردت في نصّه الذي صدر في الـ 25 من آب/أغسطس الماضي".

من جهته، كشف مصدر برلماني، أنّ "التعديل الحكومي على القانون، والذي حاولت تمريره في البرلمان، كان محاولة منها (الحكومة) للتلاعب بفقرات القانون".

وقال المصدر خلال حديثه مع "العربي الجديد" إنّ "التعديلات الحكومية التي وردت من الحكومة تسمح بإعادة اعتقال المشمولين بالقانون ممن أطلق سراحهم"، مبينا أنّ "اللجنة القانونية عكفت على دراسة التعديلات وكشفت هذه المحاولة الحكومية، التي تضرب قانون العفو في الصميم وتكبله"، مبينا أنّ "تلك التعديلات كانت مخالفة للدستور بشكل واضح".

وأشار إلى أنّه "من غير الممكن أن يتم الإفراج عن المعتقلين بعد شمولهم بالقانون، ومن ثم اعتقالهم وفقاً للقانون نفسه، وهذا تحايل واضح من الحكومة".

وذكر أنّ "رفض البرلمان للتعديلات، جعل من القانون سارياً ومطبّقاً وفقاً لصيغته الأصلية، التي أقرّ وفقاً لها".

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ نهاية أغسطس/آب الماضي قانون العفو العام، بعد مناكفات وخلافات سياسية طويلة، عطّلت تمريره. ​