تدور في أروقة الغرف المظلمة داخل التحالف الوطني الحاكم في العراق حوارات ومساومات كبيرة لأجل الإبقاء على مفوضية الانتخابات وعدم إقالتها، بينما استطاع رئيس ائتلاف دولة القانون الحصول على مؤيدين من داخل التحالف لبقاء المفوضية، والذين قدموا طروحات جديدة تحايلاً لبقائها، بينما يصرّ التيار الصدري على الإقالة.
وقال المتحدّث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي (وهو جزء من التحالف الوطني) حميد معلة، في تصريح متلفز، إنّ "هناك مقترحاً جديداً يتم بحثه للإبقاء على مفوضية الانتخابات، وعدم إقالتها لسقف زمني محدّد، مع انتخاب مجلس مفوضين جدد"، مبيناً أنّ "الفرصة مناسبة حالياً، لأن ندعو لضرورة الإسراع بالتصويت على اختيار مجلس مفوضين جدد".
وأضاف معلة أنّ "استجواب المفوضية تسبب بانقسام نيابي بفارق صوت واحد، إذ إنّ من بين النواب مَن هو مقتنع بإجابة رئيس المفوضية، ومنهم غير المقتنع، وهؤلاء المطالبون بالإقالة"، موضحاً أنّ "المقتنعين أشاروا الى أنّه لم يتبق من عمر المفوضية سوى ثلاثة أشهر، ولا داعي لإقالتها، خصوصاً مع وجود عمليات تسجيل للأحزاب والكيانات المشاركة في الانتخابات ما يتطلّب وجود المفوضية، فضلاً عن وجود متطلبات أساسية، منها تحديث سجل الناخبين والتسجيل البايومتري والتعاقد على عدّادات إلكترونية".
وأضاف أنّ "فريق المقتنعين بالإجابات مضى إلى أن تبقى المفوضية من دون سحب الثقة عنها، وبعد انتهاء ولايتها يتم انتخاب مفوضية جديدة"، مشيراً إلى أنّ "فريق غير المقتنعين متمسّك بالإقالة، ونحن الآن نبحث حلاً وسطاً، يتمثل في بقاء المفوضية وإقالة مجلس المفوضين".
ويقود ائتلاف نوري المالكي حملة الإبقاء على المفوضية لأجل تحقيق مكاسب انتخابية، وقد حظي بتأييد عدد من كتل التحالف الوطني.
وقال نائب قريب من التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المفاوضات والمساومات مستمرّة بين كتل التحالف بشأن المفوضية، وإنّ المالكي استطاع كسب زعيم التحالف الوطني، عمّار الحكيم، إلى صفه، بعد أن حذّره من مغبة تمزّق التحالف في حال الإقالة"، مبيناً أنّ "زعيم التيّار الصدري ما زال مصراً على الإقالة ولم يقدّم أي تنازل، بينما لم يتضح بعد رأي نهائي لرئيس الحكومة حيدر العبادي".
وأوضح النائب أنّ "العبادي يريد إقالة المفوضية، لكنّه بذات الوقت لا يستطيع أن يقف بوجه التحالف الوطني ويعارضه، كما أنّه لا يستطيع الوقوف بوجه الصدر".
ورجّح أنّ "يتم تسوية موضوع المفوضية وعدم إقالتها، والتوصل لحلول لهذه الأزمة".
وكان البرلمان العراقي قد صوّت قبل أسبوعين على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات، فيما يترقب الشارع العراقي حسم موضوع إقالة المفوضية.