العراق: البرلمان يستعد لضم المليشيات إلى وزارة الداخلية

 يستعد البرلمان العراقي لضم المليشيات المسلحة إلى وزارة الداخلية، في وقت دعا فيه  المرجع الديني، علي السيستاني، السلطات العراقية إلى وضع حد للخروقات، التي تمارسها عناصر في مليشيات "الحشد الشعبي".

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان، عن تشكيل لجنة لدمج فصائل المقاومة للحشد الشعبي في المؤسسات التابعة للوزارة ، منتقداً الأيادي الخفية، التي تحاول تشويه صورة الحشد الشعبي عبر اختطافها المواطنين تحت مسميات فصائل المقاومة .

وأضاف: "أغلب عناصر الحشد الشعبي يستخدمون عجلاتهم الخاصة التي تسمى الأدوات (لا تحمل لوحات تسجيل وغير مسجلة في مديرية المرور) وهذا الموضوع يحتاج إلى جهد لتلافيه" ، مشيراً إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد لقاءات بفصائل المقاومة الإسلامية لوضع خطة وضوابط تنظيم عمل الحشد الشعبي وتفويت الفرصة على العصابات الإجرامية".

من جهته، أقر وزير الداخلية، محمد الغبان، خلال المؤتمر بوجود أكثر من 2000 سيارة للحشد الشعبي لا تحمل لوحات تسجيل، مما استدعى تشكيل لجنة للإسراع بعملية تثبيت لوحات تسجيل للمركبات، التي تستخدمها فصائل المقاومة ، معتبراً هذه الخطوة "محاولة للحد من عمليات الخطف".

وتعتبر هذه التصريحات الأولى التي تصدر من مسؤولين عراقيين كبار تشير إلى استخدام عناصر في مليشيات "الحشد الشعبي" سيارات من دون لوحات تسجيل، لخطف المواطنين والمساومة عليهم قبل قتلهم .

وفي سياق متصل، دعا المرجع الديني، علي السيستاني، السلطات العراقية إلى وضع حد للخروقات، التي تمارسها عناصر في مليشيات "الحشد الشعبي".

وأوضح ممثل السيستاني في كربلاء، عبدالمهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة أن "ممارسات بعض المقاتلين في جبهات القتال لا تمثل النهج العام للحشد الشعبي، ولا يمكن اتهام الجميع بأنهم مخالفون" ، وشدد على "ضرورة قيام الجهات المعنية بمعالجة هذه التجاوزات بشكل سريع" .

وحرّم ممثل السيستاني التعرض لأي مواطن في دمه أو عرضه أو ماله ، داعياً للتعاون بين الجيش والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة الكردية لدحر الإرهاب ، كما طالب بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين حتى وإن كانوا في مواقع مهمة .