استقالات بالجملة من مليشيات "الحشد الشعبي" استعداداً للانتخابات العراقية
وتتيح استقالة قادة مليشيات "الحشد الشعبي"، الترشّح للانتخابات، في وقت اعتبر فيه مراقبون تلك الخطوة التفافاً على قانون الانتخابات، وتمهيداً لبرلمان تسيطر المليشيات على جزء غير قليل منه.
وأعلن أحمد الأسدي، المتحدّث باسم مليشيات "الحشد الشعبي"، استقالته من المليشيا، خلال بيان أصدره في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، كاشفاً عن تشكيل تحالف انتخابي جديد، باسم "المجاهدين" لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجاءت استقالة الأسدي، بعد ساعات من استقالة مماثلة للقيادي في المليشيات ذاتها، الشيخ حسين الساعدي، سبقتها ثلاث استقالات مكتوبة لقيادات بارزة في "الحشد الشعبي" أيضاً، تتبع فصائل "بدر" و"حزب الله" و"النجباء"، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة "الحشد الشعبي" نفسه، فالح الفياض، تشكيل حركة سياسية جديدة، لخوض الانتخابات، بعنوان "حركة عطاء".
ووفقاً لما أفادت به مصادر سياسية في بغداد، "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، فإنّ عدد من قدّموا استقالاتهم من المليشيات، بهدف خوض الانتخابات، بلغ 7 عناصر قيادية حتى الآن، سلّموا استقالاتهم وكتاباً رسمياً إلى مفوضية الانتخابات، يعلمونها فيه بأنّهم حالياً لا يتبعون لأي فصيل عسكري مسلّح من مليشيات "الحشد الشعبي".
وقال عضو بارز في "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لم يعد هناك شيء يمنع هؤلاء من المشاركة في الانتخابات المقبلة".
ووفقاً للمصدر ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإنّ "هناك سباقاً من بعض كتل التحالف الوطني، على ضم هؤلاء إلى قوائمها الانتخابية، لاسيما قائمة نوري المالكي الذي بات يستخدم المال في عمليات إغراء تلك القيادات المستقيلة من "الحشد الشعبي"، والتي قرّرت خوض انتخابات مجلس النواب العراقي"، متوقعاً "استقالات جديدة خلال أيام".
ويؤكد برلمانيون عراقيون أنّ استقالة قيادات "الحشد الشعبي"، وتشكيلهم تحالفات انتخابية، يأتي في خطوة لتحصين المليشيا، وضمان أغلبية في البرلمان المقبل.
وقال نائب عن تحالف "القوى العراقية"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "استقالة الأسدي وتشكيله تحالفاً انتخابياً، ستتبعها استقالات أخرى من قيادات الحشد الشعبي لخوض الانتخابات"، مبيّناً أنّ "ذلك تم بالاتفاق والتنسيق مع هيئة الحشد الشعبي، التي تسعى إلى دخول الانتخابات بقوة للسيطرة على البرلمان المقبل، من خلال الأغلبية".
وأوضح النائب، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ "تشكيل التحالفات الانتخابية المرتبطة بالحشد الشعبي، والسعي لأن يكون في البرلمان المقبل عدد كبير من النواب الموالين أو المرتبطين بها، يعني أنّ أي قرار لا يصب لصالح المليشيا لا يمكن تمريره في البرلمان المقبل".
وأشار إلى أنّ "هذا المخطط لم يكن اعتباطياً، بل رُسم بشكل دقيق، من قبل قيادات الحشد الشعبي، التي ستبقى محافظة على فصيلها كتشكيل أمني، كما سيكون لها صوت سياسي يدافع عنها، ويمرّر القوانين التي تصب لصالحها".
وفي السياق، وصف الخبير بالشأن السياسي العراقي، الدكتور محمد الحمداني، الاستقالات من "الحشد الشعبي"، بـ"المسرحية".
وأضاف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتابة استقالة وتقديمها لمفوضية الانتخابات، لا تعني سوى أنه تم إتلاف ورقة بيضاء من خزينة الحكومة لا أكثر، فالاستقالة صورية وزعماء المليشيات في العادة لا يستقيلون، فهم ليسوا أساتذة جامعات أو موظفين في شركة أو بنك، ويمكن اعتبار الحدث كذبة على الشعب العراقي".
ومن المقرّر، أن تجري الانتخابات البرلمانية، في 15 مايو/أيار 2018، في العراق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
