أدى انسحاب مليشيا "الحشد الشعبي" من جبهات القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، إلى معاقلها في جنوب العراق، إلى ارتفاع نسبة الجريمة في محافظة البصرة، لا سيما عمليات الخطف والسطو.
وقال ضابط في شرطة المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسابيع التي أعقبت عودة عناصر الحشد شهدت تزايداً ملحوظاً في حالات القتل والاختطاف والتهديد والابتزاز والسطو المسلح"، مبيناً أن مليشيات معروفة في المحافظة تقف وراء عصابات الجريمة المنظمة، وتمنع الشرطة من محاسبتها.
وأوضح الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القوات الأمنية اضطرت لتكثيف عدد الحراس المكلفين بحماية المصارف، وشركات التحويل المالي، ومحال الذهب والأسواق، للحد من حالات السلب التي تتم في وضح النهار، داعياً الحكومة الاتحادية إلى النظر بجدية في مسألة تفشي الجريمة في المحافظة.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في البصرة، بقيام مسلحين مجهولين، يرتدون الزي العسكري، ويستقلون سيارات تحمل لوحات تسجيل حكومية بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد التجار، أمس الجمعة.
وأوضح المصدر، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المسلحين الذين يشتبه بانتمائهم لمليشيا ضمن صفوف "الحشد الشعبي" اقتحموا منزل أحد مالكي شركات التحويل المالي في حي الجمعيات وسط البصرة، وسرقوا مبلغ 15 مليون دينار عراقي (نحو 12500 دولار) تحت تهديد السلاح.
وأشار المصدر، إلى أن السرقة وقعت على بعد أقل من مئة متر من نقطة تفتيش للجيش العراقي، مؤكداً أن عناصر النقطة لم يوقفوا العملية.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن العثور على جثة طفل بعد 24 ساعة على اختطافه من أحد أسواق البصرة.
ويرى المحامي فاضل السعدون، أن عملية قتل الطفل، وغيره من ضحايا الخطف، تتم بعد عجز ذويه عن دفع مبالغ مالية كبيرة يطلبها الخاطفون، مؤكداً، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من ذوي الضحايا دفعوا فدية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دولار، لكن أبناءهم قتلوا رغم ذلك.
وحذر السعدون، من تنامي خطر المليشيات "التي أصبحت أقوى من الدولة"، واصفاً الحديث حول عدم معرفة السلطات المحلية للجهات الخاطفة بالـ"خرافة".
من جهته، أعلن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، عن أنه سيجتمع برئيس الوزراء، حيدر العبادي، للمطالبة بإعادة أفواج الطوارئ التي تم سحبها من المحافظة للقتال في المناطق الساخنة، مبيناً خلال مؤتمر لخلية الأزمة أن هذه الخطوة ستحد من عمليات الخطف المتزايدة في المدينة.
وأشار النصراوي، إلى تشكيل لجنة مختصة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية لمتابعة حالات الخطف، موضحاً أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير خمسة مختطفين بدون تقديم فدية مالية، فضلاً عن قيامها بعمليات استباقية أسفرت عن اعتقال عدد من الخاطفين.
وكانت حادثة اختطاف أكبر مستثمرة في البصرة، سيدة الأعمال الكردية سارة حميد ميران، قد أثارت ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة.
وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن مسلحين مجهولين اختطفوا ميران، حال خروجها من مبنى بلدية البصرة، تحت تهديد السلاح واقتادوها إلى جهة مجهولة، مبينة أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارات مظللة تحمل لوحات تسجيل حكومية.
اقرأ أيضاً العراق: البصرة تلوّح بالانفصال وتضع شروطها
وقال ضابط في شرطة المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسابيع التي أعقبت عودة عناصر الحشد شهدت تزايداً ملحوظاً في حالات القتل والاختطاف والتهديد والابتزاز والسطو المسلح"، مبيناً أن مليشيات معروفة في المحافظة تقف وراء عصابات الجريمة المنظمة، وتمنع الشرطة من محاسبتها.
وأوضح الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القوات الأمنية اضطرت لتكثيف عدد الحراس المكلفين بحماية المصارف، وشركات التحويل المالي، ومحال الذهب والأسواق، للحد من حالات السلب التي تتم في وضح النهار، داعياً الحكومة الاتحادية إلى النظر بجدية في مسألة تفشي الجريمة في المحافظة.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في البصرة، بقيام مسلحين مجهولين، يرتدون الزي العسكري، ويستقلون سيارات تحمل لوحات تسجيل حكومية بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد التجار، أمس الجمعة.
وأشار المصدر، إلى أن السرقة وقعت على بعد أقل من مئة متر من نقطة تفتيش للجيش العراقي، مؤكداً أن عناصر النقطة لم يوقفوا العملية.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن العثور على جثة طفل بعد 24 ساعة على اختطافه من أحد أسواق البصرة.
ويرى المحامي فاضل السعدون، أن عملية قتل الطفل، وغيره من ضحايا الخطف، تتم بعد عجز ذويه عن دفع مبالغ مالية كبيرة يطلبها الخاطفون، مؤكداً، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من ذوي الضحايا دفعوا فدية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دولار، لكن أبناءهم قتلوا رغم ذلك.
وحذر السعدون، من تنامي خطر المليشيات "التي أصبحت أقوى من الدولة"، واصفاً الحديث حول عدم معرفة السلطات المحلية للجهات الخاطفة بالـ"خرافة".
من جهته، أعلن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، عن أنه سيجتمع برئيس الوزراء، حيدر العبادي، للمطالبة بإعادة أفواج الطوارئ التي تم سحبها من المحافظة للقتال في المناطق الساخنة، مبيناً خلال مؤتمر لخلية الأزمة أن هذه الخطوة ستحد من عمليات الخطف المتزايدة في المدينة.
وأشار النصراوي، إلى تشكيل لجنة مختصة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية لمتابعة حالات الخطف، موضحاً أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير خمسة مختطفين بدون تقديم فدية مالية، فضلاً عن قيامها بعمليات استباقية أسفرت عن اعتقال عدد من الخاطفين.
وكانت حادثة اختطاف أكبر مستثمرة في البصرة، سيدة الأعمال الكردية سارة حميد ميران، قد أثارت ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة.
وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن مسلحين مجهولين اختطفوا ميران، حال خروجها من مبنى بلدية البصرة، تحت تهديد السلاح واقتادوها إلى جهة مجهولة، مبينة أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارات مظللة تحمل لوحات تسجيل حكومية.
اقرأ أيضاً العراق: البصرة تلوّح بالانفصال وتضع شروطها