استيقظ سكان مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، كبرى المدن العراقية، صباح أمس، على جريمة مروّعة تمثّلت بذبح اثنين من أبناء المدينة داخل مقرّ عسكري تتخذه ميليشيات "الحشد الشعبي" مقرّاً لها، ليبلغ عدد العراقيين الذين جرى إعدامهم نحراً من قبل الميليشيات خلال الشهر الجاري تسعة مواطنين في ديالى وصلاح الدين والأنبار، بحسب تقارير طبية عراقية.
يأتي ذلك في وقت تشتكي قيادات في الجيش العراقي من عدم وجود سلطة لهم على الميليشيات واستحالة السيطرة على أفرادها الذين يرتكبون جرائم متتالية وبدوافع طائفية.
وقال مسؤول عسكري عراقي في الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، فضّل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن مداهمات نفذتها ميليشيات مساندة للجيش في حربه على "داعش" في مناطق شمال ووسط الرمادي، أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، مضيفاً أن هذه الميليشيات "قامت بعد ساعات من اعتقال المواطنين بقطع رأسيهما وإلقاء جثتيهما قرب جسر الورار، على نهر الفرات، غربي مدينة الرمادي، قرب قصر الرئيس السابق صدام حسين".
وأوضح المسؤول العسكري، الذي يشغل رتبة مقدم بالجيش، أن "الضحايا هما رافع حسن شرموط (43 عاماً)، ووسام إمطيران سعود الجابري (51 عاماً)، وجرى نحرهما بواسطة حراب وسكاكين بعد التقاط صور تذكارية معهما".
وأكّد المصدر نفسه أنّ "الجيش لا يملك سلطة على هذه الميليشيات، ولم يكن باستطاعة قائد قوات الجيش التحرك لمنعها كونها تملك نفوذاً عالياً لدى بغداد". وبيّن أنّ الحجة لتلك الميليشيات كانت "أنّ الضحيتين من (داعش)، رغم أنّهما اقتيدا من منزليهما ولم يعرضا على محكمة أو لجنة تحقيق".
من جهته، أبلغ أحد زعماء قبائل الأنبار، الشيخ أحمد عبد السلام الدليمي، "العربي الجديد"، خلال اتصال هاتفي، أنّ "الضحايا نُحِروا بعد ساعات من اختطافهم على يد تلك الميليشيات". وأكّد أنّ مجلس العشائر يعقد اجتماعاً طارئاً للردّ على جرائم مَن وصفهم "ميليشيات سائبة وطائفية".
وانتشرت أخيراً تسجيلات مصورة لعناصر ميليشيات شيعية مسلّحة تقوم بقطع رؤوس مواطنين في ديالى وصلاح الدين، فيما تعتبر حادثة الأنبار الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع المسلّح في العراق مطلع العام الماضي، إثر انتفاضة العشائر على حكومة نوري المالكي السابقة.
وقال القيادي في "جبهة الحراك الشعبي" العراقي، محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الظاهرة الجديدة مخيفة وتنزع آخر الحجج التي يتشدق بها مؤيدو إشراك الميليشيات في الحرب الحالية ضدّ الإرهاب".
وأضاف أنّ "الميليشيات تستغل الحرب الدولية ضد "داعش" لتمرير أجندات طائفية لصالح إيران، منها التغيير الديمغرافي وعمليات قتل طائفية. وأبلغنا الحكومة بذلك، لكنها تتغاضى عن تلك الجرائم لسبب بسيط أن تلك الميليشيات باتت سلطة مخيفة يمكن لها اقتلاع حكومة حيدر العبادي إن فكر بالصدام معها".
وفي محاولة لإيقاف الظاهرة التي انتشرت بين الميليشيات الشيعية المعروفة باسم "الحشد الشعبي"، أصدر زعيم التيار الصدري والقائد العام لميليشيا المهدي، مقتدى الصدر، بياناً حرّم فيه على عناصر ميليشياته قطع الرؤوس، غير أن التحريم على ما يبدو لم يكن ملزماً لباقي الميليشيات، إذ تتهم المتحدثة باسم جمعية "السلام لحقوق الإنسان" العراقية، فاطمة أحمد، ميليشيا "بدر" و"العصائب" و"أبو الفضل العباس" بتلك الجرائم.
وتقول أحمد، لـ"العربي الجديد": "يحاول أفراد تلك الميليشيات الردّ بالمثل على (داعش)، وهو ما يعني أن تنافساً على قطع روؤس العراقيين قد انطلق بين التنظيمين المسلّحين، إذ يبدو أن الإعدام رمياً بالرصاص لم يعد يشفي نفوس طرفي الصراع المريضة".
يأتي ذلك في وقت تشتكي قيادات في الجيش العراقي من عدم وجود سلطة لهم على الميليشيات واستحالة السيطرة على أفرادها الذين يرتكبون جرائم متتالية وبدوافع طائفية.
وقال مسؤول عسكري عراقي في الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، فضّل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن مداهمات نفذتها ميليشيات مساندة للجيش في حربه على "داعش" في مناطق شمال ووسط الرمادي، أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين، مضيفاً أن هذه الميليشيات "قامت بعد ساعات من اعتقال المواطنين بقطع رأسيهما وإلقاء جثتيهما قرب جسر الورار، على نهر الفرات، غربي مدينة الرمادي، قرب قصر الرئيس السابق صدام حسين".
وأوضح المسؤول العسكري، الذي يشغل رتبة مقدم بالجيش، أن "الضحايا هما رافع حسن شرموط (43 عاماً)، ووسام إمطيران سعود الجابري (51 عاماً)، وجرى نحرهما بواسطة حراب وسكاكين بعد التقاط صور تذكارية معهما".
وأكّد المصدر نفسه أنّ "الجيش لا يملك سلطة على هذه الميليشيات، ولم يكن باستطاعة قائد قوات الجيش التحرك لمنعها كونها تملك نفوذاً عالياً لدى بغداد". وبيّن أنّ الحجة لتلك الميليشيات كانت "أنّ الضحيتين من (داعش)، رغم أنّهما اقتيدا من منزليهما ولم يعرضا على محكمة أو لجنة تحقيق".
من جهته، أبلغ أحد زعماء قبائل الأنبار، الشيخ أحمد عبد السلام الدليمي، "العربي الجديد"، خلال اتصال هاتفي، أنّ "الضحايا نُحِروا بعد ساعات من اختطافهم على يد تلك الميليشيات". وأكّد أنّ مجلس العشائر يعقد اجتماعاً طارئاً للردّ على جرائم مَن وصفهم "ميليشيات سائبة وطائفية".
وانتشرت أخيراً تسجيلات مصورة لعناصر ميليشيات شيعية مسلّحة تقوم بقطع رؤوس مواطنين في ديالى وصلاح الدين، فيما تعتبر حادثة الأنبار الأولى من نوعها منذ اندلاع الصراع المسلّح في العراق مطلع العام الماضي، إثر انتفاضة العشائر على حكومة نوري المالكي السابقة.
وقال القيادي في "جبهة الحراك الشعبي" العراقي، محمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الظاهرة الجديدة مخيفة وتنزع آخر الحجج التي يتشدق بها مؤيدو إشراك الميليشيات في الحرب الحالية ضدّ الإرهاب".
وأضاف أنّ "الميليشيات تستغل الحرب الدولية ضد "داعش" لتمرير أجندات طائفية لصالح إيران، منها التغيير الديمغرافي وعمليات قتل طائفية. وأبلغنا الحكومة بذلك، لكنها تتغاضى عن تلك الجرائم لسبب بسيط أن تلك الميليشيات باتت سلطة مخيفة يمكن لها اقتلاع حكومة حيدر العبادي إن فكر بالصدام معها".
وفي محاولة لإيقاف الظاهرة التي انتشرت بين الميليشيات الشيعية المعروفة باسم "الحشد الشعبي"، أصدر زعيم التيار الصدري والقائد العام لميليشيا المهدي، مقتدى الصدر، بياناً حرّم فيه على عناصر ميليشياته قطع الرؤوس، غير أن التحريم على ما يبدو لم يكن ملزماً لباقي الميليشيات، إذ تتهم المتحدثة باسم جمعية "السلام لحقوق الإنسان" العراقية، فاطمة أحمد، ميليشيا "بدر" و"العصائب" و"أبو الفضل العباس" بتلك الجرائم.
وتقول أحمد، لـ"العربي الجديد": "يحاول أفراد تلك الميليشيات الردّ بالمثل على (داعش)، وهو ما يعني أن تنافساً على قطع روؤس العراقيين قد انطلق بين التنظيمين المسلّحين، إذ يبدو أن الإعدام رمياً بالرصاص لم يعد يشفي نفوس طرفي الصراع المريضة".