العراق: "الحشد" تسحب أسلحة حاجز أمني وتعتقل عناصره

تستمر مليشيات "الحشد الشعبي" بالتمرّد على سلطة الدولة والقانون في البلاد، وترفض الانصياع للقانون، الأمر الذي جعل من مؤسّسات الدولة تتجنب الاحتكاك بها، خوفا من ردّ فعلها غير المتوقع والذي تختلف حسب الموقف وحسب الأشخاص.

وفي هذا السياق، قال مصدر محلّي في محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنّ نحو 40 مسلّحاً تابعين للحشد الشعبي طوّقوا حاجزاً أمنياً في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، بعدما حاول عناصر الحاجز تفتيشهم والتأكّد من هوياتهم، فيما رفض عناصر "الحشد" الانصياع لتوجيهات عناصر الحاجز.

وأضاف أنّ "عناصر الحشد وعددهم 11 عنصراً بينهم ضابطان، سحبوا أسلحة عناصر الحاجز واقتادوهم إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أنّ "قيادة شرطة محافظة ديالى تجري اتصالاتها بقيادة الحشد، وتحاول الإفراج عن المعتقلين، لكنّهم لم يحصلوا حتى الآن على وعود بالإفراج عنهم أو معرفة مكان احتجازهم".

من جهته، أكّد النقيب في وزارة الداخليّة العراقيّة، أرشد عباس، أنّ "وزارة الداخلية تحاول حلّ الموضوع مع هيئة الحشد الشعبي، وأنّ الوزير محمد سالم الغبان تدخّل شخصياً في ذلك".

وقال عباس، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "قيادة شرطة ديالى اتصلت بوزارة الداخليّة وأبلغتها بتفاصيل الحادث، وعجزها عن إيجاد حلٍّ له"، مبيناً أنّ "وزير الداخليّة شكّل لجنة للتفاوض مع هيئة الحشد الشعبي لإيجاد حلّ ووضع ضوابط للتعامل مع الحشد في الحواجز الأمنيّة، ترضي هيئة الحشد".

من جهته، أكّد الخبير الأمني واثق العبيدي، أنّ "تمرّد مليشيات الحشد على سلطة الدولة والقانون ليس جديداً، لكنّ هذه الحادثة واعتقال عناصر حاجز أمني سابقة خطيرة".

وقال العبيدي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحادثة تفتح الباب واسعاً أمام كافة فصائل المليشيات والعصابات المسلّحة لتمرير أسلحتهم ومتفجراتهم من خلال الحواجز الأمنيّة، من دون أيّ سلطة لتلك الحواجز أو إمكانية لها باعتراض طرقهم، الأمر الذي يزيد من إرباك المشهد الأمني في بغداد والمحافظات العراقيّة".

وشدّد، على "أهميّة وضع قانون ملزم للحشد الشعبي، يجبرهم على الانصياع لسلطة الدولة، وإلّا فإنّ بقاء الأمر على ما هو عليه ينذر بعواقب وخيمة في البلاد".

يشار الى أنّ مليشيات "الحشد الشعبي" تجوب شوارع العراق بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، من دون السماح للحواجز الأمنية بتفتيشها، فيما يوفر الانتماء للحشد حماية كاملة لتلك العناصر من سلطة الدولة والقانون، ويجعلهم بمأمن من العقاب والمساءلة القانونيّة.

اقرأ أيضاً: معارك طوزخورماتو ... فصل من المواجهة بين "الحشد" والبشمركة