العراق: "التحالف الوطني" يطرح أسماء بديلة عن المالكي

يتصاعد الحديث عن انعدام فرص رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، بالبقاء في منصبه لدورة ثالثة، بسبب التدهور الأمني الذي تشهده البلاد، واتهامه من أطراف إقليمية ودولية بانتهاج سياسة طائفية. أجواء دفعت القادة السياسيين في التحالف الوطني، الذي يضم الأحزاب الشيعية الكبرى في العراق، الى طرح أسماء بديلة عن المالكي، بصورة علنية خلال اجتماعات مع الأطراف الكردية والسنية.

وقالت رئاسة إقليم كردستان العراق، في بيان، يوم السبت: إن زعيم المؤتمر الوطني العراقي، وأحد قادة التحالف الوطني، أحمد الجلبي، أجرى مشاورات، في أربيل مع رئيس الإقليم الكردي، مسعود بارزاني، واتفقا على مطلب يدعو إلى تعديل مسار العملية السياسية وفق الدستور. وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا كذلك على ضرورة احترام المطالب "المشروعة للمكونات العراقية كافة".

وكان بارزاني قد أجرى، خلال الأسبوع الماضي، مشاورات مع رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أعلنا، خلالها، رفضهما لأي حل عسكري للأزمة العراقية، وأكدا ضرورة البحث عن حل سياسي.
كما نقل بيان لرئاسة الإقليم عن بارزاني، "لن يدخل حرباً لقتال طائفة تحت ستار مقاتلة الإرهاب".

وأدت الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، إلى بروز انتقادات على أكثر من صعيد للمالكي، وسياساته، وسط دعوات الى رحيله.

وفي مؤشر على تصاعد الاعتراضات على سياسة المالكي، دعا سياسي عراقي هو عزة الشابندر، الذي كان مقرباً من المالكي، إلى محاكمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته. وترافقت هذه الدعوات، مع تحرك بعض الشخصيات الشيعية لعرض أنفسهم كبديل للمالكي، ومن بينهم الجلبي.

وتعليقاً على ذلك، قال القيادي الكردي، محسن السعدون، لـ"العربي الجديد": إن الأكراد يتوقعون أن تنتهي الأحداث الحالية إلى تطبيق الفيدرالية بشكل حقيقي في البلاد، بعدما ظلت غير مطبقة، على الرغم من إقرارها في الدستور.

وأضاف: نتوقع أن يصبح العراق ثلاثة أقاليم فيدرالية، عندها لن يكون لمنصب رئيس الوزراء الاتحادي الأهمية نفسها كما هي الآن.

وأشار السعدون إلى أن السياسيين الشيعة، باعتبارهم الكتلة البرلمانية الأكبر، يمكن أن يتفقوا فيما بينهم على مرشح يمثلهم لرئاسة الوزراء، ويعرضوه على باقي المكونات العراقية، أما التحركات الفردية، كما في حالة الجلبي، فلن تكون "حاسمة"، لمصلحة منحه حق الوصول الى منصب رئيس الوزراء.

وتوقع السياسي الكردي أن يكون الأسبوع المقبل "مؤثراً" على صعيد العملية السياسية، إذ من المفترض أن يلتئم البرلمان الجديد، ويجري بحث مرشح لرئيس الجمهورية، ورئيس للبرلمان، ثم طرح اسم المرشح لرئيس الحكومة المقبلة.

غير أن السعدون ربط ذلك، بالتطورات الأمنية على الأرض، وما إذا كانت ستترجم التغييرات الحاصلة على الأرض في العملية السياسية.