العراق: "التحالف الوطني" يخفق في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء

أخفق اجتماع طارئ لقادة "التحالف الوطني" الشيعي عقد في بغداد صباح الإثنين، في الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء، بسبب الانقسام الحاد داخل التحالف، وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان العراقي المنتخب.

وقال القيادي النافذ في التيار الصدري، علي الدراجي، لـ"العربي الجديد" إن "غالبية مكونات "التحالف الوطني" ترفض تولي نوري المالكي منصب رئاسة الوزراء، وسط إصرار الأخير على المنصب ومناورته في هذا الموضوع بأكثر من اتجاه".

وأوضح الدراجي أنّ "التحالف الوطني والمراجع الدينية حريصة على تماسك الصف الشيعي، وعدم تفككه، لكن "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة المالكي ما يزال مصرّاً على تجاهل جميع الدعوات الدينية والسياسية، بترك المجال لشخصية أخرى غير المالكي لتسلم المنصب"، مبيناً أن "التحالف لديه أكثر من أربع شخصيات وطنية تحظى بقبول من الكتل والطوائف الأخرى، وهي قادرة على إدارة الملف الأمني والسياسي والخدماتي، والنهوض بواقع البلاد الحالي، غير أن المالكي يطالب بأربع سنوات أخرى، وكأننا بحاجة إلى مزيد من التجارب الفاشلة".

وأشار الدراجي إلى أنّ "التحالف الوطني يعقد مساء اليوم جولة مباحثات جديدة يعقبها اجتماع طارئ في محاولة لتسوية الملف"، مرجحاً أنّه في حال فشل "التحالف" في اختيار رئيس الوزراء، سيتم تأجيل الجلسة إلى الثامن من الشهر الحالي، على أن تبقى جلسة البرلمان مفتوحة" ولا ترفع لعدم الوقوع في "مخالفة دستورية صريحة"، بحسب القيادي في التيار الصدري.

وفي السياق نفسه، رجح عضو "كتلة المواطن"، بزعامة عمار الحكيم، إحدى قوى "التحالف الوطني"، النائب سليم شوقي، أن "يلجأ أطراف التحالف إلى المحكمة الاتحادية لتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان من أجل وقف تزمت المالكي وإخضاعه للقانون".

وقال شوقي لـ"العربي الجديد" إنه "لا جديد في المباحثات الحالية. المالكي متشبث بالسلطة ويتجاهل جميع الدعوات لتنحيه، ويتمسك بذلك، على اعتبار أن كتلة "دولة القانون" هي الأكبر في البرلمان، لذا سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف في حال كان الفشل ملازماً لنا في اجتماع ليلة اليوم". 

وتعتبر المحكمة الاتحادية في العراق السلطة الأعلى في البلاد، وتتخصص في تفسير المواد الدستورية، وفض النزاعات حولها. وشُكّلت في العام 2006 عقب الاستفتاء على الدستور، الذي اعتبر ملغوماً ويحوي فقرات قابلة للتأويل في أكثر من اتجاه.

وأضاف شوقي "نستبعد أن يكون هناك اتفاق، وقد نذهب غداً إلى جلسة البرلمان من دون اتفاق، وهو ما سيجعل الجميع مضطراً إلى تأجيل اختيار رئيس الوزراء إلى الثامن من أغسطس/آب بحسب التمديد الدستوري، الذي لن يتيح لنا بعدها التأجيل سوى ليوم واحد، دون رفع الجلسة البرلمانية".

وبحسب الدستور العراقي، يحتم على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد 15 يوماً على اختياره، على أن يقوم رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومته وتسمية الحقائب الوزراية خلال 45 يوماً.

في المقابل، كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي بات مقتنعاً تماماً بعدم إمكانية نيله المنصب، خاصة بعد سحب إيران دعمها له، ورفض المراجع الدينية توليه المنصب، لكنه يناور للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المالكي طالب في أكثر من اجتماع بضمانات من "التحالف الوطني" بعدم ملاحقته قضائياً، وجرى التعهد له، لكن الرسائل السنية والكردية بملاحقته دولياً ومحلياً دفعته إلى العدول عن التفكير بالانسحاب بهدوء من الساحة".

وهذا ما أكّده القيادي في "ائتلاف متحدون"، خالد المفرجي لـ"العربي الجديد" بقوله "سنلاحق المالكي على مجازر ارتكبها أسفرت عن مقتل آلاف العراقيين، ولن نتنازل عن حقنا القانوني في القصاص منه، وستكون أي حكومة جديدة تحوي المالكي أو أي أثر منه ناقصة، ولن نشارك فيها، وهذا هو الموقف الكردي أيضاً".