العدوان والماراثون الدبلوماسي: السيسي يلتقي كيري... وعباس بعمّان فالرياض

تتسارع الحركة الدبلوماسية الماراثونية، المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فلسطينياً ودولياً لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار، بين ما يُسمى "المبادرة المصرية" التي تلبّي شروط إسرائيل من جهة، أو بحسب شروط المقاومة الفلسطينية التي تبنتها قطر وتركيا.

ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، في زيارة تندرج ضمن جولته التي يقول إنها تهدف إلى "وقف إطلاق النار في غزة".

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن كيري أبلغ نظيره المصري سامح شكري، "إصرار واشنطن على دعم وقف إطلاق النار عاجلاً وبأي ثمن"، وأن الولايات المتحدة "مستعدة للتعاطي إيجابياً مع المبادرة المصرية وغيرها من الجهود المطروحة من قطر أو تركيا أو اﻷردن".

وأضافت المصادر أن كيري، لم يطرح حتى الآن مقترحات لتعديل ما يُسمى "المبادرة المصرية"، التي تتبنى مطالب إسرائيل، وأشارت إلى أن جهوده "لن تكون محصورة على نصوص هذه المبادرة فحسب".

في المقابل، قال شكري، مساء اﻻثنين، إن مصر لا تعتزم تعديل مبادرتها الخاصة بالتهدئة في غزة لقناعتها بأنها "شاملة وﻻ تشوبها أية عيوب".

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي جمعه باﻷمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مصر لم تتلق أي إشارة من أي جهة تنتقد المبادرة غير الفصائل الفلسطينية، رغم أنها تضمن فتح المعابر بعد استقرار اﻷوضاع اﻷمنية.

ودافع شكري، عما وصفه بـ"وقوف مصر بجانب اﻷشقاء الفلسطينيين من خلال دخول المساعدات اﻹنسانية عبر معبر رفح وعلاج المصابين في مستشفيات العريش والقاهرة"، علماً أن الصور والمعلومات أظهرت أن كمية كبيرة من المساعدات الغذائية المصرية تبيّن أنها فاسدة.

واكتفى بان، بتصريحات دبلوماسية تؤكد "تقديره لجهود مصر في حل اﻷزمة" باعتبارها "قلب المنطقة" على حد تعبيره.

في السياق، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، مع كيري هاتفياً سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق "المبادرة المصرية".

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة الأردنية عمّان، آتياً من قطر، بعدما قام بجولة بدأها بمصر ثم تركيا والبحرين وقطر وينهيها اليوم الثلاثاء في الرياض، بدعوة من الملك السعودي.

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء "حكومة التوافق الوطني" الفلسطينية، رامي الحمد لله، إن "الاولوية الوطنية والمسؤولية تجاه أهلنا في قطاع غزة تبقى حصرية لوقف إطلاق النار حتى وإن كان مؤقتاً، وهذا ما يسعى اليه الرئيس أبو مازن في جولته الحالية وفي اتصالاته مع الاطراف الدولية المؤثرة".

ومن المتوقع أن يلتقي الحمد لله، اليوم الثلاثاء، الامين العام للأمم المتحدة، الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يبحث معه "الهدنة الإنسانية" الطويلة الأمد التي يُحتمل أن يعلن عنها، وما تتضمنه من رفع حصار على القطاع، وفتح المعابر، وإمكانية دعم حكومة التوافق الوطني لدفع رواتب موظفي ما بعد انقسام العام 2007، الذين طالما رفضت إسرائيل أن تدفع حكومة التوافق الوطني رواتبهم.

وأكد الحمد الله، عبر كلمة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني، مساء الاثنين، "شروع الحكومة في تشكيل فرق قانونية لرفع دعاوى ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية".

واستعرض القرارات التي اتخذتها الحكومة لإغاثة قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 يوماً، كاشفاً عن تأسيس صندوق لإغاثة غزة. ولفت إلى أن الحكومة ستقوم باقتطاع واحد في المئة من رواتب الموظفين لإيداعها في حساب صندوق الاغاثة، "لتكريس الوحدة الوطنية ودعم صمود أهالي القطاع".

وفي السياق، أكد أن "الحكومة تعمل على المستوى الدولي عبر التوقيع على صكوك الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية، بما فيها معاهدة روما التي تؤهلنا للتقدم الى محكمة الجنايات الدولية".

وأضاف أنه "تم الطلب الى سويسرا لعقد اجتماع طارئ للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والإصرار على توصيف اسرائيل كدولة فصل عنصري، ودعوة مجلس حقوق الانسان للانعقاد الفوري".