العدوان على غزة يهبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته

رغم سقوط آخر صاروخ للمقاومة على مدن وبلدات الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهر تقريباً، إلا أن أضرارها ما تزال متواصلة على الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه المرة كانت عملة الاحتلال "الشيكل" هدفاً لها، التي هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف.
وتراجع سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأميركي، أمس الأربعاء، إلى 3.65 شيكل للدولار، بحسب أرقام البنك المركزي الإسرائيلي، وسط توقعات محللين أن يواصل هبوطه ليصل إلى 3.9 شيكل.
واعترفت محافظ بنك إسرائيل كارنيت فلوج، منتصف الأسبوع الحالي، بأن للعدوان على قطاع غزة دور رئيسي في تراجع سعر صرف الشيكل، بعد موجة من الصعود بدأها مطلع العام الحالي.
وقالت فلوج لوسائل إعلام عبرية، "لقد أثر تواصل سقوط الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية على قوة الشيكل، كما تأثر أيضاً بخفض نسبة الفائدة إلى 0.25%، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي، بعد امتداد العملية العسكرية لأكثر من المدة التي حددت لها".
وبلغ سعر صرف الشيكل أمام الدولار الأميركي في الثامن من يوليو/تموز الماضي (يوم بدء العدوان على غزة)، نحو 3.40 شيكل، واستمر كذلك، حتى نهاية الأسبوع الثالث من العدوان، ليبدأ بعدها تراجعاً كبيراً.
ويقول المستشار المالي، عدنان أبو الحمص، لمراسل "العربي الجديد"، إن السبب الرئيس وراء تراجع الشيكل يعود إلى تبعات العدوان، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن سقوط الصواريخ، وتواصل العدوان، "فإن لتراجع الصادرات بنسبة 6% خلال فترة العدوان، وانهيار صناعة السياحة لشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب، وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض في واردات المواد الخام اللازمة للإنتاج، كل هذه النتائج سحبت الشيكل إلى مستويات متدنية".
وتوقع أبو الحمص أن يواصل الشيكل هبوطه، خلال الفترة القادمة، لأن التقديرات تشير إلى أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي للربع الثالث سيكون دون 1%، وهذا سيؤثر على سعر صرفه إلى 3.8 شيكل للدولار، وعلى الاقتصاد ككل، على أن يعاود التحسن مطلع العام القادم".
ووصف اقتصاديون إسرائيليون في مقالات لهم الأسبوع الحالي حول ضعف الشيكل، بأنه انعكاس للاقتصاد الإسرائيلي، الذي تراجعت فيه معدلات النمو للربع الأول إلى 2.7%، وازداد تراجعاً خلال الربع الثاني إلى 1.5%، وتكبد خسائر مباشرة بأكثر من 4.5 مليار دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة بسبب العدوان على غزة.
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي تباطؤاً لم يكن في حسابات الحكومة، وهذا ربما يقود إلى خفض بنك إسرائيل نسبة الفائدة إلى صفر، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة نزاعاً بشأن موازنة العام القادم، وهذه أمور ستضع الاقتصاد في مرحلة حرجة.
"وستتعرض الواردات الإسرائيلية الشهرية سواء للسلع الاستهلاكية أو للمواد الخام، إلى ارتفاع كبير في قيمتها، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بشرائها بعملة الدولار، مما سيرفع تكلفة الإنتاج، وهذه ستكون خسارة للصناعات الإسرائيلية"، يقول أبو الحمص.
وأكد أبو الحمص، إن ما زاد من ضعف الشيكل، هو هجرة بعض المستثمرين، وتخوفات من عدم قدرة حكومة الاحتلال على استقطاب استثمارات جديدة خلال الشهور القادمة، "كما أن الوضع الجيوسياسي حالياً يمر في أسوأ فتراته على الإطلاق بعد الإعلان عن تحالف لمحاربة ما يسمى بالإرهاب في المنطقة".
يذكر أن السوق الفلسطينية، تتداول الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية لها، إضافة إلى الدولار الأميركي، والدينار الأردني، ثم أضيفت لاحقاً عملة اليورو الأوروبي كعملة رئيسية رابعة، بينما كان الجنيه المصري حتى فترة قريبة جداً، إحدى العملات الرئيسية في قطاع غزة.