العدل الأميركية: شرطة بالتيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان

أكّدت وزارة العدل الأميركية، في تحقيق أجرته بعد مقتل المحتجز فريدي جراي العام الماضي، أن إدارة الشرطة في التيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان بشكل روتيني.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن وزارة العدل ستصدر نتائج التحقيق رسمياً، في مؤتمر صحافي في بالتيمور صباح اليوم الأربعاء، بعدما كان قد بدأ إثر مقتل جراي في إبريل/نيسان 2015.

وكانت الشرطة قد اعتقلت جراي (25 عاماً) وهو يهرب من دون مبرر، فتعرّض لإصابة بالعنق في عربة للشرطة وهو مقيد اليدين ولقي حتفه بعد ذلك بأسبوع.

وأثار الحادث أعمال شغب واحتجاجات في بالتيمور، وهي مدينة يقطنها 620 ألف نسمة، أغلبيتهم من السكان السود. وأثارت الواقعة أيضاً جدلاً على المستوى الوطني بشأن تكتيكات الشرطة وأدت أيضاً إلى ظهور حركة "بلاك لايفز ماتر".

وخلص تقرير وزارة العدل، المكون من 163 صفحة، إلى أن إدارة شرطة بالتيمور، مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتيني، وأن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل غير متناسب على السكان السود في المدينة.

كما بيّن التحقيق أن الشرطة مارست أيضاً نمطاً من استخدام القوة المفرطة، وانتقمت من أشخاص كانوا يعبّرون عن أنفسهم، بشكل يكفله الدستور.

وذكر التقرير أن "هذا النمط أو الممارسة، ناجم عن أوجه قصور منهجية في هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة، التي أخفقت في تزويد الضباط بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية، على نحو فعال في حدود القانون الاتحادي".

واتُّهم ستة ضباط بمقتل جراي، لكن أربع محاكمات انتهت من دون إدانة. وأسقط الادعاء التهم المتبقية الشهر الماضي.