أعلنت مصادر سياسية وأخرى حكومية عراقية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أصدر قراراً يقضي بمنع عدد من المسؤولين الحكوميين، وقيادات بارزة في الجيش والشرطة، من مغادرة البلاد، على خلفية تهم فساد وجهت إليهم.
وأبلغ وزير عراقي، فضل عدم الكشف عن هويته، "العربي الجديد"، أن إحدى قوائم المنع التي صدرت اليوم، الإثنين، تضم أسماء سبعة مسؤولين كبار بالدولة، تم إبلاغ سلطة الطيران المدني وإدارة المنافذ الحدودية بالعراق بها، فيما تحوي القائمة الثانية 12 اسماً، بينهم قائد القوات البرية السابق، الفريق الركن علي غيدان، وقائد المنطقة الشمالية، الفريق عبود قنبر، وقائد عمليات الجيش في الموصل، الفريق مهدي الغراوي، وضباط آخرون جميعهم من المقربين من رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.
وأوضح المسؤول العراقي أن سلطات مطار بغداد منعت مسؤولاً بارزاً من المغادرة إلى دمشق، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية.
من جهته، قال مسؤول بسلطة الطيران المدني العراقي، إن "قوائم المنع التي وصلتنا كانت قضائية، وليس فيها ما يشير إلى أنها صادرة عن مكتب العبادي".
وأضاف المسؤول العراقي، لـ"العربي الجديد"، إن "المنع بسبب وجود دعاوٍ قضائية ضد تلك الشخصيات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة وملف سقوط الموصل".
في السياق نفسه، قال عضو البرلمان العراقي، أحمد الجبوري، إن الحكومة العراقية مطالبة بمنع سفر أي مسؤول عراقي وجهت إليه اتهامات فساد.
وأوضح الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "قرارات منع السفر إجراء صحيح وبداية تبشر بخير".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، عن استدعاء الادعاء العام لنائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، على خلفية تهم فساد واستغلال المنصب لأغراض شخصية.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، عبد الستار بيرقدار، إن "رئاسة الادّعاء العام أصدرت قراراً باستدعاء نائب رئيس الوزراء، بهاء الأعرجي، والتحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه"، لافتاً إلى أن "الإجراءات ستتخذ بحقه وفق القانون وفي ضوء الأدلة المتوفرة".
ودعت التظاهرات، التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، إلى منع المسؤولين من السفر، وطالب الناشط المدني في التظاهرات، ليث فائز، القضاء العراقي بمنع أعضاء البرلمان من السفر، داعياً في بيان إلى فتح تحقيق عاجل في قضايا الفساد المالي لمعرفة مصير أموال الشعب التي صرفت بغير وجه حق.
وكان العبادي قد أصدر، أمس الأحد، حزمة من الإصلاحات للحد من الفساد في البلاد، وأبرز تلك الإصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ونائبي رئيس الوزراء، ولاقت هذه الإجراءات ترحيباً واسعاً من الأوساط الشعبية والدينية، ورحب المرجع الديني، بشير النجفي، بالتغييرات التي أجراها العبادي، داعياً في بيان إلى المضي قدماً بالإصلاح لمحاربة الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاً العراق: علاوي يدعو لانتخابات مبكرة وحكومة إنقاذ