العبادي يقترب من "الفتح المبين" ويجرد المالكي من حلفائه

كشفت مصادر سياسية عراقية عن وصول المفاوضات بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أعلن عن تحالف انتخابي سماه "النصر"، وفصائل مليشيات "الحشد الشعبي" التي قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف "الفتح المبين"، إلى مراحل متقدّمة لدخول الانتخابات بقائمة واحدة، فيما أكد قياديون في "الفتح المبين" أن الأمور التي لم تحسم متعلقة بتسلسل المرشحين داخل القائمة الانتخابية.

وأكّد عضو في "ائتلاف دولة القانون" أن الأيام الماضية شهدت تسابقاً بين العبادي ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي على كسب ود الفصائل المسلحة التي انضوت ضمن تحالف "الفتح المبين"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن المالكي يعوّل على حلفه القديم مع قيادات "الحشد الشعبي" كزعيم مليشيا "بدر" النائب هادي العامري، ورئيس مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، والأمين العام لمليشيا "النجباء" أكرم الكعبي. وأضاف: "لكن تحالف النصر الذي يقوده العبادي قدّم ضمانات أكبر لقيادات تحالف الفتح المبين، وأعلن عن استعداده للتوقيع على ما يتم الاتفاق عليه"، موضحاً أن قيادات "الفتح المبين" حسمت أمرها بشكل شبه نهائي للتحالف مع العبادي.

" تسابق بين العبادي والمالكي على كسب ود الفصائل التي انضوت ضمن "الفتح المبين" "

وكشف أن "المفاوضات التي تجرى في منزل النائب هادي العامري حلت كل المشاكل الخلافية، وبقيت بعض الأمور التي لم تحسم، مثل الرقم 1 في القائمة، والمناصب التي ستحصل عليها قيادات الفتح المبين بعد الانتخابات"، مؤكداً أن تقارب العبادي من قيادات "الحشد الشعبي" استفز المالكي الذي سارع إلى تسجيل حزب "الدعوة" الذي ينتمي إليه العبادي ضمن تحالفه "ائتلاف دولة القانون" من دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء. وأشار إلى أن تسعة قياديين في "الدعوة" مقربين من العبادي قدموا طلباً إلى مفوضية الانتخابات لإلغاء تسجيل الحزب ضمن تحالف المالكي.

من جهته، أكد عباس الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، أن قيام الأخير بتسجيل حزب "الدعوة" ضمن ائتلافه لم يأت بناءً على قضية خلافية، موضحاً خلال مقابلة متلفزة أن مفوضية الانتخابات رفضت طلب إلغاء تسجيل "الدعوة" ضمن "ائتلاف دولة القانون". وأضاف أن "ما يحدث داخل حزب الدعوة هو خلاف في الرؤى وليس في الأيديولوجيا"، مشيراً إلى أن النزاع بين المالكي والعبادي على رئاسة الوزراء عام 2014 أثّر على العلاقة بين الرجلين، لافتاً إلى أن هذا الخلاف أدى إلى ظهور جمهور للمالكي، وآخر مقتنع بالعبادي.
وحذّر عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" هشام السهيل، من الخلاف داخل "حزب الدعوة" بشأن التحالفات الانتخابية، مؤكداً في بيان أن الوضع داخل الحزب متأزم جداً، والأمور غير واضحة حتى الآن.

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي السابق محمود عثمان إن تحالف "الفتح المبين" يميل إلى العبادي أكثر على الرغم من عدم حسم أمره بشكل نهائي حتى الآن، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن التحالف لديه طموح لترشيح زعيمه هادي العامري لرئاسة الحكومة المقبلة. وأضاف أن "تحالف الفتح المبين لديه وزن والأطراف الشيعية تتسابق عليه"، موضحاً أن المرجعية الدينية لديها رأي، وإيران لديها رأي في هذه المسألة. وتابع "لا يوجد شيء جديد في التحالفات التي أُعلنت، العناصر القديمة نفسها"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن يحدث أي تغيير.


وتتحدّث قيادات في تحالف "الفتح المبين" عن وجود تقارب كبير مع العبادي لدخول الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة. وأكد المتحدث باسم مليشيا "عصائب أهل الحق" المنضوية ضمن تحالف "الفتح المبين"، محمود الربيعي، أن المفاوضات مع العبادي مستمرة، موضحاً أن هذه المفاوضات تهدف لدخول الانتخابات بتحالف واحد. وأشار في تصريح صحافي إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم الخلافات المتبقية، لافتاً إلى أن الخلافات تدور حالياً بشأن الأرقام التسلسلية والأشخاص المرشحين، فضلاً عن تفاصيل سياسية أخرى.
وأكد الربيعي وجود "تقارب كبير مع رئيس الوزراء حيدر العبادي"، معلناً أن المالكي أصبح بعيداً عن الائتلاف مع تحالف "الفتح المبين" بعد أن ترأس "ائتلاف دولة القانون" استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة. وتابع أن "تحالف الفتح المبين تم تسجيله رسمياً، وسيتم اعتماده خلال الأسبوع المقبل من قبل مفوضية الانتخابات".

" الأسدي: "الفتح المبين" يتفاوض مع كتل أخرى للانضمام إليه والمالكي لن يكون ضمن هذا التحالف "

من جهته، أكد المتحدث السابق باسم مليشيا "الحشد الشعبي"، وإحدى قيادات تحالف "الفتح المبين"، أحمد الأسدي، أن التحالف لن يقبل بأقل من إقامة الدولة العادلة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً خلال كلمة في مؤتمر أقامته "الحشد" في بغداد أن مقاتلي المليشيا لن يبخلوا بأي جهد لبناء الدولة كما كانوا في مواجهة تنظيم "داعش". كذلك قال الأسدي في حديث منفصل إن تحالف "الفتح المبين" الذي يضم 19 كياناً سياسياً جديداً يتفاوض مع كتل وجهات أخرى للانضمام إليه، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن المالكي لن يكون ضمن هذا التحالف.

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد أعلنت الخميس الماضي عن تسجيل تحالفات عدة، أبرزها تحالف "الفتح المبين" ويتبع لمليشيات "الحشد الشعبي"، ويرأسه النائب هادي العامري، و"تحالف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، و"تحالف النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"تحالف القوى المدنية" الذي يضم الأحزاب اليسارية، و"التجمع المدني للإصلاح"، ويضم نائب الرئيس العراقي إياد علاوي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، و"التحالف الكردستاني"، الذي يضم قوى سياسية كردية.