العبادي يعيد إحياء صفقة السلاح مع روسيا

يسعى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لشراء أسلحة من روسيا، وتمرير صفقات السلاح، التي أُبرمت في عهد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، في وقتٍ يشكك فيه مسؤولون عراقيون في جديّة واشنطن تسليح العراق وإتمام العقود التي أبرمها الطرفان.

وكشف مصدر في التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "زيارة العبادي المرتقبة إلى روسيا، خلال الشهر الحالي، سيكون محورها الأساسي شراء الأسلحة"، مبيناً أنّ "العبادي، الذي يُلبّي دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعرض على موسكو تمرير صفقة أسلحة قديمة وُقّعت أيام حكومة المالكي، لكنّها لم تكتمل بسبب اتهامات بالفساد طالت عدداً من المسؤولين العراقيين".

وأوضح أنّ "الصفقة تتضمن شراء مروحيات هليكوبتر، وأسلحة متطورة ودبابات، ومدرّعات، وأسلحة قنص، وتقنيات الرؤية الليلية والمتوسطة". ولفت إلى أن "قيمة الأسلحة تبلغ ثلاثة مليارات دولار مقسّطة على دفعات". وأشار الى أنّ "عودة العبادي إلى روسيا في موضوع التسليح، جاء بسبب ضغوطات داخل التحالف الوطني، الذي يشكك في جدّية الولايات المتحدة بتسليح العراق".

" الزاملي: عرقلت الولايات المتحدة تنفيذ اتفاقات التسليح المبرمة مع العراق "

اقرأ أيضاً: تصاعد أعمال الخطف في ديالى ونواب يحمّلون العبادي المسؤولية

من جهته، اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، الولايات المتحدة بـ"عرقلة تنفيذ اتفاقات التسليح المبرمة مع العراق". وقال الزاملي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "واشنطن لم تكن جادّة أبداً في عقودها التي أبرمتها مع العراق لتسليحه، وإنّها تتهرب من مواعيد التسليم وتغيرها بين فترة وأخرى بحجج وذرائع مختلفة".

وأضاف أنّ "واشنطن لم تراع الظرف الأمني العصيب الذي يمر به العراق، وهو اليوم بأمس الحاجة الى السلاح، كما أنّها متهمة بعدم الجدية في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فضلاً عن تقديمها السلاح له". وتابع "يُحتّم كل ذلك على الحكومة العراقية البحث عن دول أخرى، ومنها روسيا لشراء الأسلحة التي يحتاجها العراق في حربه ضد الإرهاب". وأكّد أنّ "بقاء العراق بانتظار وفاء الولايات المتحدة بعقود التسليح، سيعرّض البلاد لخطر كبير، وسيتيح لداعش التقدم أكثر وأكثر".

يشار الى أنّ صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها المالكي خلال زيارته موسكو في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012، كانت بقيمة 4.2 مليارات دولار، وأُثيرت حولها شبهات كثيرة، كادت أن تطيح رؤوس كبار في حكومة المالكي. وأدّى ذلك إلى مباشرة القضاء العراقي تحقيقاته، قبل أن يغلق القضية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لـ"عدم كفاية الأدلة".

اقرأ أيضاً العراق: انتقادات برلمانية لتهاون الحكومة في الملف الأمني