وكانت القوات الأمنية قد أطلقت، أمس، حملة واسعة لفرض القانون في البصرة، والتي تشهد تدهوراً أمنياً، وانتشاراً للعصابات، ومروجي المخدرات، وشبكات تهريب النفط وانفلات لمليشيات مختلفة، فضلاً عن انتشار السلاح بيد العشائر والتي تخوض معارك مستمرة فيما بينها.
وقال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي وصل صباح اليوم إلى المحافظة، وعقد اجتماعاً فور وصوله مع القيادات الأمنية فيها"، مبيناً أنّ "الاجتماع بحث تطورات عملية فرض القانون، والصعوبات التي تواجه القوات الأمنية في عدد من المناطق".
وأكد المسؤول أنّ "العبادي تولى عملية الإشراف المباشر على العملية، وأصدر توجيهات شديدة، للقيادات الأمنية"، مبيناً أنّ "رئيس الحكومة شدد على ضرورة حسم العملية خلال الفترة المحددة لها، والتي يفترض ألّا تتجاوز 15 يوماً".
وانتشرت قوات عسكرية كبيرة جداً، في محيط مبنى الحكومة المحلية في المحافظة، مع وصول العبادي، وقطعت القوات غالبية الطرق المؤدية إلى المنطقة.
من جهته، قال ضابط في قيادة عمليات البصرة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوات الأمنية تواصل عملية فرض القانون، وتمكنت من مصادرة كميات جيدة من الأسلحة والذخيرة كما عثرت على وكر لتخزين المخدرات وترويجها فضلاً عن معمل لصناعة الأختام وتزييف الأوراق الرسمية"، لافتا إلى أنّ "السكان أبدوا تعاوناً كبيراً مع قوات الأمن".
وأشار إلى أنّ "القوات اعتقلت العشرات في عدد من المناطق، من المشتبه بعملهم بترويج المخدرات"، مؤكداً أنّ "وصول العبادي سيعطي دافعاً للقوات العراقية، وسيسهم بسرعة حسم العملية".
من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، جبار الساعدي، إنّه "يجب على القوات الأمنية مراعاة حقوق الإنسان والعوائل، أثناء عمليات الدهم والتفتيش التي تنفذها في عدد من المناطق، بحثا عن الأسلحة والمطلوبين للقضاء"، مشدداً على "ضرورة أن تقتصر عمليات التفتيش على الأهداف المرسومة فقط، وتكون ضمن ضوابط محددة".
وذكر في تصريح له نقلته إذاعة "المربد"، التي تبث من البصرة، أن "القوات التي تنفذ العملية ستشرع بإغلاق مناطق جديدة والبدء بتفتيشها".
وتواصل القوات العراقية لليوم الثاني على التوالي، عملية فرض القانون في محافظة البصرة، والتي وصلتها قوات عسكرية كبيرة من بغداد، وتشهد المحافظة منذ فترة نزاعات عشائرية وانتشار للسلاح بشكل خطير، فضلاً عن العصابات المسلحة، والمخدرات، بشكل أصبح يشكل تهديداً خطيراً على المحافظة.