العبادي يحذّر من حملة لإسقاط السلطات ويتوعد عصابات الخطف
وشدّد العبادي، اليوم الخميس، على أنّه "لن يتهاون في ملاحقة الفساد والفاسدين، حتى إنهاء وجودهم، وسيبقى يطاردهم"، لافتاً إلى أن "الإصلاحات لا تستهدف أحداً، وأنّه كان يحارب شرعنة الفساد منذ كان عُضواً في البرلمان".
اقرأ أيضاً: العبادي: ماضون في الإصلاح ولا نتحمل أخطاء الحكومات السابقة
كما دعا إلى "عدم الاستماع إلى بعض الأصوات التي تحاول تعريض البلاد للخطر، من خلال التقليل من شأن الإصلاحات لأنها تمسهم".
من جهةٍ ثانية، توعد رئيس الوزراء عصابات الخطف والجريمة المنظمة في بغداد، مؤكداً أنّه أصدر أوامر بالتعامل معها، كما يتم التعامل مع "الإرهابيين".
كذلك، حذّر من وجود مشاريع خارجية تحاول إثارة الصراع بين الطوائف والمحافظات، وداخل المحافظة الواحدة، من خلال طروحات التفرقة، داعياً إلى الوحدة والتعاون للوقوف بوجه مشاريع التناحر والخلاف والتشرذم.
وجاءت تصريحات العبادي، بعد ساعات على اختطاف مليشيا مسلّحة لـ18 عاملاً تركياً، يعملون في ملعب رياضي شرقي بغداد، وتحذير تيارات سياسية من تزايد حالات الخطف والقتل والتهديد بشكل ملحوظ في العاصمة العراقية، ووجه مسؤولون عسكريون اتهامات مباشرة لمليشيات مُتنفذة، بالوقوف وراء عمليات الخطف في بغداد.
على صعيدٍ متّصل، تحاول هيئة "الحشد الشعبي"، التي أسسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فرض وجودها من خلال دعمها المباشر لرئيس مجلس القضاء مدحت المحمود، على الرغم من خروج أكثر من تظاهرة، مطالبة بإقالته ضمن حملة الإصلاحات التي يجريها العبادي.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، بأن زيارة الأمين العام للهيئة، أبو مهدي المهندس، وزعيم مليشيا "بدر"، هادي العامري، إلى مقر رئيس مجلس القضاء هي محاولة للوقوف بوجه "الدعوات المتطرفة"، التي تحاول التدخل في عمل القضاء، وهدمه من خلال التشكيك بجميع الأحكام السابقة الصادرة عنه.
واعتبرت الهيئة، أن المساس بالقضاء قد يؤدي لاحقاً إلى المطالبة بإطلاق سراح "الإرهابيين"، أو التشكيك بحكم الإعدام، الذي صدر بحق الرئيس الراحل صدام حسين.
الهيئة وفي بيانٍ أصدرته، لفتت إلى أن "الإصلاحات لن تنجح من دون دعم واسع من القضاء"، مشددةً على أن "الحشد الشعبي سيدافع عن النظام والدولة بكل قوة، ويضرب كل من يحاول استغلال الأوضاع الحالية من الفاسدين".
هذا وأثارت زيارة المهندس والعامري لرئيس مجلس القضاء، الثلاثاء الماضي، جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بعد اعتبارها تحدّياً واضحاً لإصلاحات العبادي، التي أكدت ضرورة إصلاح الجهاز القضائي، والدعوات الشعبية المُطالبة بإقالة القضاة الذين تدور حولهم شبهات الفساد.
اقرأ أيضاً: رؤساء العراق الثلاثة يتفقون على تمرير الإصلاحات والقوانين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
