العبادي يتقرب من تحالف القوى لتعويض خسارة حلفاء التحالف

تنصبّ جهود كتل تحالف القوى العراقية على تمرير بعض القوانين التي تعدّ ذات أهمية بالغة لدى ناخبي التحالف وتحديداً من المكوّن السني، كإقرار قانون العفو العام وتعديل قانون اجتثاث البعث، فضلاً عن تمرير القوانين الأخرى التي كانت ضمن وثيقة الاتفاق السياسي، والتي كانت أساساً لتشكيل الحكومة، لكنّ العبادي تأخر في تطبيقها حتى اليوم.

وعقب خسارة تأييد كتل التحالف الوطني، الذي ينتمي إليه، توجه العبادي نحو تحالف القوى، محاولاً كسب تأييده برلمانياً تعويضاً عن أصوات كتل التحالف الوطني في البرلمان والتي تفرّقت عنه. وهو الأمر الذي منح تحالف القوى فرصة لإملاء شروطه وتعويض خسارته السابقة مع العبادي من خلال وثيقة الاتفاق السياسي.

اقرأ أيضاً: العراق: حوار الرصاص بين "الشركاء الأعداء" يهدّد التحالف الحاكم

يقول النائب عن تحالف القوى خالد المفرجي، إنّ تحالفه "اتفق مع العبادي على تمرير قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة، خلال التقارب الأخير بين الطرفين"، مبيناً أنّ "معالم هذا التقارب بدأت تتضح من خلال إرسال قانون العفو العام إلى البرلمان". ويرجّح المفرجي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "تشهد الفترة المقبلة طرح القوانين التي تحتاج إلى توافق سياسي للنقاش للتوافق بشأنها"، مشيراً الى أنّ "تحالف القوى يسعى بكل جهده لتحقيق ما يصبو إليه الشارع العراقي من خلال تمرير القوانين التي تعدّ ذات مصلحة وأهمية كبيرة للشعب".

بدوره، يؤكد النائب عن تحالف القوى، حسن توران، "وجود توافق سياسي بشأن قانون العفو العام"، مرجحاً "إمكانيّة تمرير القانون خلال الأسابيع المقبلة". ويقول توران، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّه "على الرغم من وجود معوّقات كثيرة اعترضت طريق قانون العفو العام خلال الفترة الأخيرة؛ إلا أنّ هناك رغبة اليوم من قبل أغلب الكتل السياسيّة على تمرير القانون، لأنّه سيحلّ الكثير من القضايا الإنسانية التي تعاني منها العوائل العراقية".

من جهته، يرى عضو التحالف الوطني، حسن الياسري، أنّ "كتل التحالف الوطني مجمعة على تمرير القوانين التي تخدم الشعب، على أن لا تتعارض مع الدستور العراقي النافذ". ويلفت الياسري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود "حاجة لإجراء تعديلات وإعادة صياغة لبعض فقرات القوانين المهمّة ومنها قانون العفو العام". ويشدد على أنّ "كتل التحالف متوافقة فيما بينها من أجل الشعب العراقي، ولا تريد لأيّ قانون تكون له تداعيات سلبية مستقبلا أن يمرّر، إلّا بعد تعديل فقراته بما يتناسب مع الدستور والقانون العراقي".

أما الخبير السياسي، فراس العيثاوي، فيعتبر أنّ "هذا التوجه يثبت بما لا يقبل الشك للجميع، أنّ القوانين لا تمرّر إلا بما يخدم التوجه الحكومي وتوجهات الكتل السياسيّة، وأنّ أيّ قانون لا يمرّر في البرلمان من دون مقايضات سياسية". ويوضح العيثاوي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الكتل السياسيّة العراقية عاجزة عن تمرير أيّ قانون مهما كانت الحاجة لتشريعه، إلّا من خلال صفقات سياسيّة تعقد بين الكتل وتمشية بعض الملفات مقابل تمرير القوانين، الأمر الذي يؤشر أن لا قيمة لأيّ قانون يصب بمصلحة الشعب لدى الكتل ولا لدى الحكومة".

ويلفت إلى أن "البرلمان هو صوت الشعب وهو الذي يطالب بحقوقه، لكنّنا نرى اليوم البرلمان العراقي منقسماً على نفسه، وكل كتلة تركض وراء مصالحها الشخصيّة والحزبيّة، وتريد أن تحقق نصراً لها على حساب الشعب، من خلال تمرير قانون أو تعطيل آخر، لذا أصبحت المصالح الذاتية هي الهم الوحيد للكتل، ما يؤشر إلى انقسام خطير في البلاد". يشار الى أنّ الكثير من القوانين المهمّة التي تم الاتفاق على تمريرها ضمن ورقة الاتفاق السياسي لاقت اعتراضاً من قبل كتل التحالف الوطني داخل البرلمان، الأمر الذي عرقل من إمكانية تمريرها، وأوصلها الى طريق مسدود على الرغم من الحاجة الشعبية والسياسية للتوافق بشأنها.

اقرأ أيضاً: العراق: مصير مجهول للمحاصرين في مناطق "داعش"