وقال مسؤول قريب من مكتب العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماعات التي أجراها رئيس الحكومة مع الكتل السياسية بشأن شروطها في الموازنة، لم تُثمر عن أي نتائج تذكر"، مبيناً أنّ "سقف الموازنة والأزمة التي تمر بها البلاد لا يسمحان للعبادي بتلبية مطالب تلك الكتل، التي تثقل كاهل البلاد".
وأوضح أنّ "العبادي ناقش مطالب الكرد بتخصيص نسبة 17 بالمائة من الموازنة للإقليم، لكنّه رفض هذه النسبة، وحدّد لهم نسبة 12 بالمائة، الأمر الذي قوبل باعتراض كردي شديد ورفض"، مبيناً أنّ "الكرد قد يقبلون بنسبة أقل من الـ 17 بالمائة، لكن نسبة 12 بالمائة يعدونها بعيدة جداً، ولا تكفي لسد نفقات الإقليم".
وأشار إلى أنّ "العبادي رفض مطالب المحافظات الجنوبية بتخصيص نسب لهم من تصدير النفط، كما أنّه يحاول إقناع الكتل السنية بتأجيل تخصيصات إعمار المناطق، معوّلاً على مؤتمر المانحين الذي يُعقد في الكويت".
وما تزال أزمة تشريع موازنة 2018 في البرلمان العراقي من أصعب الأزمات التي يمرّ بها العراق، إذ إنّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، وانخفاض أسعار النفط، ونتائج الحرب مع "داعش"، أثقلت كاهل البلاد اقتصادياً.
وترفض الكتل السياسية العراقية المساس بشروطها للموازنة، مهددة بمقاطعة الجلسات وعدم التصويت في حال لم تحقق.
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، شيرين رضا، في تصريح صحافي، إنّ "التحالف الكردستاني قرّر مقاطعة جلسة البرلمان لهذا اليوم، بسبب تسويف الحكومة للمطالب الكردية بشأن الموازنة، وعدم تلبيتها".
وأكّدت أنّ "الاجتماع مع العبادي كان مخيباً للآمال بالنسبة للكتل الكردية، وقضى على أملنا بالخروج من أزمة الموازنة وإيجاد حلّ لها مرضٍ لجميع الأطراف".
كذلك يرفض نواب دولة القانون التصويت على الموازنة، في حال عدم منح المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط نسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط. وقالت النائبة عن التحالف زينب الخزرجي في بيان صحافي إنّ "حقوق المحافظات المنتجة للنفط خط أحمر، ولن نسمح بالمساومة عليها نهائياً".
وشدّدت على أنّ "أي اتفاق سياسي لا يشمل مطالبنا بالموازنة لن نسمح بتمريره، ولن نقبل بتهميش أو استغفال حقوقنا المسلوبة".
ويستمر الخلاف السياسي بشأن موازنة عام 2018، إذ إنّ الكرد يطالبون بنسبة 17% منها، ويطالب السنة بمبالغ تخصص لإعادة النازحين وإعمار مناطقهم، بينما تطالب المحافظات الجنوبية بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط ضمن البترودولار يصدر من آبارها، فضلاً عن تخصيصات مالية لإعمار جنوب البلاد. وكان العبادي قد حضر جلستي البرلمان السابقتين، كما عقد اجتماعات مع اللجنة البرلمانية المالية، ومع الكتل المعترضة على الموازنة، محاولاً التوصل إلى حلول لإقرارها.