العاهل المغربي يعين حقوقيين سفراء للمملكة

ومن الشخصيات الحقوقية المعروفة التي ستشغل منصب سفير للمملكة بالخارج خديجة الرويسي، سفيرة المغرب بالدنمارك وجمهورية ليتوانيا، وأمينة بوعياش، السفيرة لدى السويد وجمهورية لاتفيا، وعبدالسلام أبو درار، سفير المغرب بالمملكة المتحدة، وسفراء جدد آخرون.

وكان أحمد حرزني يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو ناشط يساري قضى في المعتقلات 15 عاماً، وأمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة الرويسي، ناشطة سياسية وحقوقية معروفة، وعبدالسلام أبو درار، الرئيس السابق للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وفي السياق نفسه، ذكرت السفيرة الرويسي، في تصريحات صحافية، أنها تعتزم "العمل من خلال الآلية الدبلوماسية لخدمة مختلف القضايا الوطنية"، مشيرة إلى أن "المغرب استطاع تعزيز حضوره على الساحة الدولية، وبناء علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية متينة مع عدد من الدول".

وبدورها، أفادت بوعياش أن "تعيينها يشكل فرصة لتعزيز أواصر التواصل مع مغاربة العالم والبلدان التي سيحل بها السفراء الجدد حول مختلف القضايا والتطورات التي تشهدها المملكة"، وفق تعبيرها.

ويرى مراقبون أن المغرب يحاول أن يضع المقاربة الحقوقية في صلب التمثيلية الدبلوماسية للمملكة، على اعتبار أن ورقة "حقوق الإنسان" كثيراً ما يستخدمها خصوم المغرب في نزاع الصحراء، وخاصة "جبهة البوليساريو" الانفصالية، التي تتهم الرباط بانتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.

ويهدف المغرب، أيضاً، من خلال تعيين سفراء ذوي خلفيات ومسارات حقوقية إلى إيصال عدد من الرسائل إلى المنتظم الدولي، أولها أن السياسة الخارجية الجديدة للمملكة تعتني بالبعد الحقوقي، وثانيها رغبة الرباط في تسويق نموذج المغرب الخاص بما يسمى "العدالة الانتقالية".

وتراهن الدولة المغربية على هؤلاء السفراء للدفاع عن ملفات المملكة مع القوى الدولية، والتفاوض بشأنها، خاصة في خضم تطورات ملف الصحراء، من خلال الاستفادة من علاقاتهم الحقوقية الدولية.