أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية، بعد أن أقر يوم الاثنين بفشل النموذج التنموي المغربي، قائلا إنه لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين".
وقال في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش، مساء الاثنين، "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة إلى مراجعته".
وأضاف "في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها". وقال إن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن".
كما تحدث العاهل المغربي عن تغييرات في المناصب الحكومية وقال إنه "في هذا الإطار تكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات ... وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
كما أشار إلى أن "بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي". وأضاف أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب "تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب" لكن "القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي".
(رويترز)
وقال في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش، مساء الاثنين، "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة إلى مراجعته".
وأضاف "في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها". وقال إن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن".
كما تحدث العاهل المغربي عن تغييرات في المناصب الحكومية وقال إنه "في هذا الإطار تكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات ... وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".
كما أشار إلى أن "بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي". وأضاف أن رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب "تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب" لكن "القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي".
(رويترز)