العاهل المغربي: نؤكد تمسكنا بالتعددية الحزبية

وقال: "لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى، بعد إقرار دستور 2011، والتي كانت ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات. أما المرحلة المقبلة، فهي أكثر أهمية من سابقاتها، إذ تقتضي الانكباب الجاد على القضايا، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها".

ووجّه العاهل المغربي انتقاداته لعمل البرلمان، لافتاً إلى أنّ "البعض يستغلون التفويض الذي يمنحهم إياه الشعب، لإعطاء الأسبقية للمصالح الشخصية والحزبية، ويتجاهلون أن المواطن هو الأهم".

كما أشار إلى أنّه "يحكى كثيراً عن لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟".

وأضاف: "الأكيد أنهم يلجأون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم لحق بهم".

وفيما لم يتطرق العاهل المغربي إلى موضوع الانتخابات البرلمانية، التي منحت الصدارة لحزب "العدالة والتنمية"، ولا إلى الحكومة الجديدة المرتقبة، شدد في خطابه على ضرورة إصلاح أعطاب الإدارة المغربية، وعناية الحكومة بمشاكل المواطنين. وسرد أمام التشكيلة البرلمانية الجديدة المنتخبة بمناسبة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عدة مظاهر لتردي أوضاع الإدارة.

وسرد عدداً من المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي في تعامله مع الإدارة العمومية، "بدءاً من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق ؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب"، منتقداً بشدة أن يتحمل المواطن المغربي عناء التنقل إلى الإدارة لقضاء مآربه، ثم لا يجد حتى من يستقبله، وكأنه لا يساوي شيئا.

وتوقف الملك عند عدد من المشاكل الإدارية المتفشية، والتي يعاني منها المواطنون المغاربة، وذكر منها مشاكل نزع الملكية، وقال إن هذا الملف يجب أن يتم وفق المصلحة العامة، وأيضا تعقيد التدابير القضائية، وأن تسلب الإدارة حقوق المواطن عوض حمايتها، فضلا عن مدونة الأسرة التي قال إن كثيرين لا يعرفون مضمونها.

واستدرك بالقول إنّ الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد، فالمرافق العامة تضم مؤهلات تقنية وبشرية هائلة، وتشهد تحسناً ملحوظا، مؤكداً طموح بلاده في إصلاح الإدارة، رابطاً إياه بتغيير السلوكيات والعقليات، وإعادة تكوين الموظفين، فضلاً عن تعميم الإدارة الإلكترونية وغيرها من الملفات.