قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن لا تهاون في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن استغلال الوظيفة مرفوض وغير مقبول من الموظف بغض النظر عن درجته الوظيفية.
وأكد ملك الأردن، خلال اجتماع جرى اليوم الاثنين تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المحلية والمستجدات بحضور أربعة عشر رئيس وزراء أردني سابقاً، أن الجميع شركاء في تحقيق التقدم، وأمامهم مسؤولية في التعامل مع الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه المملكة، مضيفا أن الحديث عن الإصلاح السياسي ليس شعارا، وإنما هناك إرادة حقيقية لتطوير الحياة السياسية في المملكة، تحتاج إلى تعاون الجميع، لا سيما النخب السياسية.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد العاهل الأردني على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي لن يحيد عنه مهما بلغت الضغوط، والتأكيد على الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين بنيل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة السورية، إذ أكد ملك الأردن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين.
وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين: زيد الرفاعي، وأحمد عبيدات، وطاهر المصري، وعبد السلام المجالي، وعبد الكريم الكباريتي، وفايز الطراونة، وعبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وعبد الله النسور.
وأكد ملك الأردن، خلال اجتماع جرى اليوم الاثنين تم خلاله مناقشة عدد من القضايا المحلية والمستجدات بحضور أربعة عشر رئيس وزراء أردني سابقاً، أن الجميع شركاء في تحقيق التقدم، وأمامهم مسؤولية في التعامل مع الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه المملكة، مضيفا أن الحديث عن الإصلاح السياسي ليس شعارا، وإنما هناك إرادة حقيقية لتطوير الحياة السياسية في المملكة، تحتاج إلى تعاون الجميع، لا سيما النخب السياسية.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد العاهل الأردني على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية الذي لن يحيد عنه مهما بلغت الضغوط، والتأكيد على الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين بنيل حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة السورية، إذ أكد ملك الأردن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سورية أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة للاجئين.
وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين: زيد الرفاعي، وأحمد عبيدات، وطاهر المصري، وعبد السلام المجالي، وعبد الكريم الكباريتي، وفايز الطراونة، وعبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، وسمير الرفاعي، وعون الخصاونة، وعبد الله النسور.
ويحمّل الحراك الأردني رؤساء الوزراء والمسؤولين السابقين مسؤولية الفساد الإداري والمالي، والوضع الاقتصادي الصعب في ظل مديونية وصلت إلى حوالي 39 مليار دولار.