الضغط الضريبي يثقل كاهل المستهلكين في المغرب

توصل تقرير حديث أنجزته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى ارتفاع الضغط الضريبي في المغرب، ما يجعل الإيرادات الجبائية تمثل حوالى 28.5% من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يبدو الأعلى بعد تونس ضمن عينة من البلدان الأفريقية.

هذا ما تجلى من تقرير أنجزته المنظمة حول الإيرادات الجبائية في جنوب أفريقيا، الكاميرون، ساحل العاج، جزر موريس، رواندا، السنغال، تونس والمغرب.
وأظهرت الدراسة أن الإيرادات الجبائية في تلك البلدان الثمانية، تمثل ما بين 16.1 و‍31.3% من الناتج الإجمالي المحلي.

وبدا أن هذه البلدان عرفت منذ عام 2000، ارتفاع الإيرادات الجبائية، قياسا بمستوى الناتج الإجمالي المحلي، حيث تراوحت زيادة تلك الإيرادات بين 0.9% بجزر موريس و6.7% في تونس.

وتراوحت هذه الزيادة في بلدان جنوب أفريقيا، والمغرب ورواندا بين 5 و6%، حسب التقرير، الذي يلاحظ أن تلك الزيادة استقرت في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنحو 0.2 نقطة بين 2000 و2014.


وسجل التقرير أن الضغط الجبائي استقر في منطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في حدود 34.4% في تلك الفترة، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالبلدان الأفريقية التي تتناولها الدراسة.
ويذهب التقرير إلى أن ارتفاع الإيرادات الجبائية في البلدان الثمانية، مرده إلى الضرائب على الدخل والأرباح، كما أن الإيرادات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة زادت بشكل ملحوظ.

" يكشف التقرير أن الجزء الأكبر من الضغط الجبائي يقع على كاهل المستهلكين، فهم يتحملون نسبة 42% ضمن ذلك الضغط "

ويبدو أن بعض البلدان ترتهن بشكل كبير للإيرادات غير الجبائية، مثل تلك التي تأتي من الهبات والمساعدات الخارجية، أو استخراج المعادن.
وفي حالة المغرب، يكشف التقرير أن الجزء الأكبر من الضغط الجبائي يقع على كاهل المستهلكين، فهم يتحملون نسبة 42% ضمن ذلك الضغط.

ويؤكد التقرير أن الضغط الضريبي المتأتي من الدخل والأرباح لا يمثل سوى 8.3% من الناتج الإجمالي المحلي، أي حصة 30% ضمن إجمالي الضغط، بينما يمثل على مستوى الثروة نسبة 1.9%، والمساهمات الاجتماعية 5.9%.

ويعتبر الخبراء في مجال الجباية في المغرب والمراقبون، أن مشكل النظام الجبائي يتمثل في عدم مساهمة جميع من يفترض فيهم المساهمة في المجهود الضريبي للدولة.
ويعزى ذلك إلى تعدد الإعفاءات أو التهرب أو التملص، مما يرفع الضغط على المستهلكين والعمال وعدد قليل من الشركات، هذا ما يدفع الخبراء إلى الدعوة لتوسيع الوعاء الجبائي، بما يتيح تحقيق مطلب العدالة الجبائية.