رفضاً للضريبة على القيمة المضافة (العربي الجديد)
إقرار موازنة العام 2017 الحكومية التونسية كانت له نتائج اجتماعية مباشرة، بعد رفض قطاعات عديدة له. مصدر الرفض الضرائب التي فرضت على أغلب المهن الحرة بما فيها الصيدلة. فبينما ترى فيها الحكومة ضرائب مشروعة لأنّها تحدّ من التهرب الضريبي، يعتبرها معظم الرافضين مجحفة في حقهم.
على صعيد الصيدلة، تفرض الموازنة إخضاع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محلياً، بل يجري توزيعها عبر الصيدلية المركزية التونسية، زيادة بنسبة 6 في المائة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف توحيد النظام الجبائي المطبق على الأدوية.
هذا الأمر يدفع معظم الصيادلة إلى تنفيذ جملة من الاحتجاجات الأخيرة أمام البرلمان، للمطالبة بالإلغاء النهائي للضريبة المفروضة عليهم والتي باتت تقدر بـ7.5 في المائة بحسب نص الفصل 16 من قانون الموازنة لسنة 2017.
يؤكد الصيادلة المحتجون أنّ زيادة القيمة المضافة على كلّ الأدوية بما فى ذلك المستوردة سيؤدي إلى غلاء أسعارها، وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين والصيادلة على حد سواء. يشيرون إلى أنّ مخزون الأدوية الذي اشتروه سابقاً وستطبق عليه الضريبة الآن سيمثل خسارة فادحة إضافية للصيادلة.
كذلك، يعتبر معظم المحتجين أنّ الضريبة ستؤدي إلى إغلاق نحو 500 صيدلية، لأنّ معظم الصيادلة لن يكونوا قادرين على مجابهة حجم تلك الضرائب، خصوصاً التي لا تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة وأرقام معاملاتها صغيرة، بحسب الكاتب العام المساعد لنقابة الصيادلة منذر قلالة.
يتابع قلالة لـ"العربي الجديد" أنّ الضرائب ستستنزف ما بين 30 و40 في المائة من الربح الصافي للصيدلي. كذلك، فإنّها فرضت على جميع أنواع الأدوية نفسها بدلاً من فرضها على المواطن، من خلال زيادة أسعار الأدوية قليلاً. يضيف أنّه كان من الأجدر أن تفرض ضرائب طفيفة لا تتجاوز 2 في المائة: "الضريبة الجديدة مجحفة ومن الممكن أن تؤدي إلى تهديد 50 ألف عامل وموظف، وإقفال نحو 40 في المائة من الصيدليات".
احتجاجات الصيادلة على مدى الأيام الماضية من الممكن أن تشهد تحركات تصعيدية إلى حد إضراب الصيدليات إذا اقتضى الأمر "دفاعاً عن حقوقهم" كما يقول الصيدلي عبد الحميد شافعي. يؤكد أنّ الضريبة الجديدة ستجعلهم يخسرون نصف أرباحهم: "كان من واجب الحكومة زيادة سعر الدواء لا فرض الضريبة على الصيادلة".
يشير شافعي إلى أنّ الصيادلة يعانون خلال هذه الفترة من الديون المستحقة لهم لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتي بلغت 25 مليون دولار أميركي. ولم يسدد الصندوق ديونه طوال الأشهر الماضية. وبذلك، فالضريبة الجديدة ستثقل كاهلهم أكثر، على ما يقول.
الصيدلي سيف الصامت يساند هذا الرأي. يقول إنّ معظم الصيادلة تضرروا من تراكم الديون لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وهي مشكلة عالقة حتى اليوم بين الصيادلة والصندوق بسبب عدم إيجاد حلول. يضيف أنّ الكثير من الصيادلة الصغار يتواجدون في مناطق بسيطة ومبالغ معاملاتها أبسط، والضريبة الجديدة ستفقدهم نسبة كبيرة من تلك الأرباح القليلة كما يقول. كذلك، فإنّ الأمر سيؤدي إلى إقفال معظم الصيدليات الصغيرة تلك.
من جهته، يؤكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عبد الله جلال، أنّ الضريبة الجديدة قد تؤدي بالفعل إلى إقفال معظم الصيدليات الصغيرة وتسريح عدد كبير من المشغلين والموظفين. فذلك يعني أنّهم سيخسرون جزءاً كبيراً من أرباحهم. وهو ما يضاف إلى الصعوبات المالية الخاصة بانقطاع بعض الأدوية من فترة إلى أخرى. كذلك، فإنّ تكلفة العديد من الأدوية مرتفعة جداً على الصيادلة خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة المستوردة، وهو ما قد يتضاعف أكثر بعد الضريبة الجديدة، ما يرتد سلباً على الصيدلي والمواطن معاً.
يذكر أنّ الصيادلة أوقفوا التعاقد مع صندوق التأمين على المرض بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية منذ أشهر. وأكد كاتب عام نقابة الصيادلة أنّ قرار تعليق التعاقد اتخذ بعد نقاشات طالت مع الصندوق من دون التوصل إلى حلّ، خصوصاً بعد إعلان مسؤولي الصندوق أنه يعيش أزمة مالية. لكنّ الأزمة أثرت على الصيادلة كذلك بحسب النقابة.
على صعيد إقرار الضريبة الجديدة، فقد بدأ الصيادلة في سلسلة تحركات من ضمنها الإضراب عن العمل وإقفال صيدلياتهم تبعاً لتمرير البرلمان مشروع قانون الموازنة لعام 2017 السبت الماضي، بما في ذلك الفصل 17 منه الذي يمسّهم مع غيرهم من أصحاب المهن الحرة.
اقــرأ أيضاً
على صعيد الصيدلة، تفرض الموازنة إخضاع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محلياً، بل يجري توزيعها عبر الصيدلية المركزية التونسية، زيادة بنسبة 6 في المائة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف توحيد النظام الجبائي المطبق على الأدوية.
هذا الأمر يدفع معظم الصيادلة إلى تنفيذ جملة من الاحتجاجات الأخيرة أمام البرلمان، للمطالبة بالإلغاء النهائي للضريبة المفروضة عليهم والتي باتت تقدر بـ7.5 في المائة بحسب نص الفصل 16 من قانون الموازنة لسنة 2017.
يؤكد الصيادلة المحتجون أنّ زيادة القيمة المضافة على كلّ الأدوية بما فى ذلك المستوردة سيؤدي إلى غلاء أسعارها، وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين والصيادلة على حد سواء. يشيرون إلى أنّ مخزون الأدوية الذي اشتروه سابقاً وستطبق عليه الضريبة الآن سيمثل خسارة فادحة إضافية للصيادلة.
 |
| من تحركات الصيادلة (العربي الجديد) |
كذلك، يعتبر معظم المحتجين أنّ الضريبة ستؤدي إلى إغلاق نحو 500 صيدلية، لأنّ معظم الصيادلة لن يكونوا قادرين على مجابهة حجم تلك الضرائب، خصوصاً التي لا تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة وأرقام معاملاتها صغيرة، بحسب الكاتب العام المساعد لنقابة الصيادلة منذر قلالة.
يتابع قلالة لـ"العربي الجديد" أنّ الضرائب ستستنزف ما بين 30 و40 في المائة من الربح الصافي للصيدلي. كذلك، فإنّها فرضت على جميع أنواع الأدوية نفسها بدلاً من فرضها على المواطن، من خلال زيادة أسعار الأدوية قليلاً. يضيف أنّه كان من الأجدر أن تفرض ضرائب طفيفة لا تتجاوز 2 في المائة: "الضريبة الجديدة مجحفة ومن الممكن أن تؤدي إلى تهديد 50 ألف عامل وموظف، وإقفال نحو 40 في المائة من الصيدليات".
احتجاجات الصيادلة على مدى الأيام الماضية من الممكن أن تشهد تحركات تصعيدية إلى حد إضراب الصيدليات إذا اقتضى الأمر "دفاعاً عن حقوقهم" كما يقول الصيدلي عبد الحميد شافعي. يؤكد أنّ الضريبة الجديدة ستجعلهم يخسرون نصف أرباحهم: "كان من واجب الحكومة زيادة سعر الدواء لا فرض الضريبة على الصيادلة".
يشير شافعي إلى أنّ الصيادلة يعانون خلال هذه الفترة من الديون المستحقة لهم لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتي بلغت 25 مليون دولار أميركي. ولم يسدد الصندوق ديونه طوال الأشهر الماضية. وبذلك، فالضريبة الجديدة ستثقل كاهلهم أكثر، على ما يقول.
الصيدلي سيف الصامت يساند هذا الرأي. يقول إنّ معظم الصيادلة تضرروا من تراكم الديون لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وهي مشكلة عالقة حتى اليوم بين الصيادلة والصندوق بسبب عدم إيجاد حلول. يضيف أنّ الكثير من الصيادلة الصغار يتواجدون في مناطق بسيطة ومبالغ معاملاتها أبسط، والضريبة الجديدة ستفقدهم نسبة كبيرة من تلك الأرباح القليلة كما يقول. كذلك، فإنّ الأمر سيؤدي إلى إقفال معظم الصيدليات الصغيرة تلك.
من جهته، يؤكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عبد الله جلال، أنّ الضريبة الجديدة قد تؤدي بالفعل إلى إقفال معظم الصيدليات الصغيرة وتسريح عدد كبير من المشغلين والموظفين. فذلك يعني أنّهم سيخسرون جزءاً كبيراً من أرباحهم. وهو ما يضاف إلى الصعوبات المالية الخاصة بانقطاع بعض الأدوية من فترة إلى أخرى. كذلك، فإنّ تكلفة العديد من الأدوية مرتفعة جداً على الصيادلة خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة المستوردة، وهو ما قد يتضاعف أكثر بعد الضريبة الجديدة، ما يرتد سلباً على الصيدلي والمواطن معاً.
 |
| الاحتجاجات مستمرة (العربي الجديد) |
يذكر أنّ الصيادلة أوقفوا التعاقد مع صندوق التأمين على المرض بسبب عدم تسديد مستحقاتهم المالية منذ أشهر. وأكد كاتب عام نقابة الصيادلة أنّ قرار تعليق التعاقد اتخذ بعد نقاشات طالت مع الصندوق من دون التوصل إلى حلّ، خصوصاً بعد إعلان مسؤولي الصندوق أنه يعيش أزمة مالية. لكنّ الأزمة أثرت على الصيادلة كذلك بحسب النقابة.
على صعيد إقرار الضريبة الجديدة، فقد بدأ الصيادلة في سلسلة تحركات من ضمنها الإضراب عن العمل وإقفال صيدلياتهم تبعاً لتمرير البرلمان مشروع قانون الموازنة لعام 2017 السبت الماضي، بما في ذلك الفصل 17 منه الذي يمسّهم مع غيرهم من أصحاب المهن الحرة.