متاعب عديدة تواجه معارض السيارات (الأناضول)
تواجه العديد من شركات السيارات في العراق خطر الإفلاس، بسبب قرار هيئة الضرائب العامة القاضي بإلزام مستوردي السيارات بدفع ضرائب جديدة بأثر رجعي، ما يهدّد، حسب تجار، بإغلاق عدد من معارض بيع السيارات بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة.
وأكد هؤلاء التجار أن القرار الذي يفرض 15% على كل سيارة بأثر رجعي، سيرفع الأسعار ويفاقم أعباء القطاع الذي يعاني ركوداً واسعاً في ظل الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، قال تاجر السيارات ياسر السلماني، لـ"العربي الجديد"، "إن الهيئة أصدرت قراراً جائراً باستيفاء الضرائب من التجار وبأثر رجعي، ما يعني أن عليهم دفع الضرائب بدءاً من شهر أغسطس/آب عام 2015، وهو بحسب الهيئة تاريخ إقرار القانون في البرلمان، وليس تاريخ إعلان البدء به".
وأضاف السلماني، "نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل العاجل لتعديل قرار الهيئة، لتسببه في خسائر فادحة لنا قد تنتهي بإفلاس معظم أصحاب معارض بيع السيارات في عموم البلاد".
وتظاهر العشرات من التجار وأصحاب معارض بيع السيارات في العاصمة بغداد، منتصف الأسبوع الجاري، مطالبين الحكومة بتعديل قرار هيئة الضرائب العامة. وانطلقت التظاهرة من معارض بيع السيارات في منطقة النهضة ببغداد متجهة نحو مقر الهيئة العامة للضرائب في ساحة الخلاني وسط العاصمة تنديداً بالقرار.
واعتبر المتظاهرون أن القرار سيتسبب في إغلاق معارض بيع السيارات في العراق بسبب الأزمات المالية التي تمر بها.
وأوضح صاحب معرض لبيع السيارات، ممدوح الحسني، أن "القرار مفاجئ وغير منصف لنا في وقت نمر فيه بظروف اقتصادية وأمنية متردية وانتشار البطالة بشكل مخيف، ما يعني رفع نسبة البطالة وتعثر تجارة السيارات التي تعد مصدر رزق لعشرات الآلاف من تجار وأصحاب معارض وموظفين وعاملين".
وأكد الحسني لـ"العربي الجديد"، أن القرار سيسفر عن مشاكل بين أصحاب المعارض وزبائنهم ممن اشتروا سياراتهم قبل صدور القرار. ولفت الحسني، إلى أن القرار يلزم التجار بدفع ضريبة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار عن كل سيارة، في وقت يستوفي صاحب المعرض مقابل بيعها مبلغاً لا يتجاوز مائتي دولار فقط.
ويعتبر العراق أحد أكبر أسواق بيع وشراء السيارات في المنطقة، وانفتحت السوق المحلية على هذه التجارة بعد 2003 بشكل لافت، والتي بدأت تنشط في البلاد عبر تجار يستوردون السيارات من مختلف المناشئ العالمية، إلا أنه لا توجد إحصائية رسمية محددة لحجم الواردات سنوياً.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، في مارس/آذار 2014، على مقترح قرار يقضي بفرض رسوم على تسجيل المركبات المستوردة من خارج البلاد للمرة الأولى في دوائر المرور العامة.
من جانبها، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، منتصف الشهر الجاري، عن صدور قرار بفرض رسوم على تسجيل المركبات المستوردة في كافة دوائر المرور، مستثنية من ذلك المركبات العسكرية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر خبراء اقتصاد، أن سياسة فرض الضرائب على تجار السيارات قد تتبعها قرارات أخرى مشابهة على تجار آخرين في قطاعات مختلفة، ما يعني تأثر المواطن العراقي بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية المتردية للبلاد.
وأدى انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية للدولة التي تعتمد بنسبة 95% من إيراداتها المالية السنوية على تصدير النفط.
وتتنوع معارض بيع السيارات في العراق بين الحديثة والمستعملة بعد استيرادها من مختلف دول العالم، وتعتبر هذه النوعية من التجارة محركاً للاقتصاد والسوق المحلية، ويعمل في قطاعاتها المختلفة عشرات الآلاف من التجار والسماسرة والعمال والموظفين، ما يعني أن فرض الضرائب الذي قد يسفر عنه إفلاس التجار وإغلاق شركاتهم، سيساهم في رفع نسبة البطالة في البلاد، حسب الخبراء.
وعلقت دائرة الضريبة في بغداد على الموضوع بأنها سبق وأخطرت تجار السيارات بأن عليهم مراجعة الدائرة لتسلم تعليمات وبنود القانون الجديد. وقال مستشار في دائرة الضريبة، محمد حسين ناجي، لـ"العربي الجديد"، إن "كثيرا من التجار أخطروا بالقانون، لكن آخرين لم يصلهم الإخطار ورفضوا التعامل معه من الأساس"، وأضاف أن سبب الاحتجاجات الحالية هو قيام الحكومة بجباية الضرائب بشكل مفاجئ، وكالعادة هناك متهربون منها، واصفا القرار بأنه لصالح العراق حيث سيساهم في مواجهة أزمته المالية الحالية.
اقرأ أيضا: العراق: 20 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار الأنبار
وأكد هؤلاء التجار أن القرار الذي يفرض 15% على كل سيارة بأثر رجعي، سيرفع الأسعار ويفاقم أعباء القطاع الذي يعاني ركوداً واسعاً في ظل الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، قال تاجر السيارات ياسر السلماني، لـ"العربي الجديد"، "إن الهيئة أصدرت قراراً جائراً باستيفاء الضرائب من التجار وبأثر رجعي، ما يعني أن عليهم دفع الضرائب بدءاً من شهر أغسطس/آب عام 2015، وهو بحسب الهيئة تاريخ إقرار القانون في البرلمان، وليس تاريخ إعلان البدء به".
وأضاف السلماني، "نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتدخل العاجل لتعديل قرار الهيئة، لتسببه في خسائر فادحة لنا قد تنتهي بإفلاس معظم أصحاب معارض بيع السيارات في عموم البلاد".
وتظاهر العشرات من التجار وأصحاب معارض بيع السيارات في العاصمة بغداد، منتصف الأسبوع الجاري، مطالبين الحكومة بتعديل قرار هيئة الضرائب العامة. وانطلقت التظاهرة من معارض بيع السيارات في منطقة النهضة ببغداد متجهة نحو مقر الهيئة العامة للضرائب في ساحة الخلاني وسط العاصمة تنديداً بالقرار.
واعتبر المتظاهرون أن القرار سيتسبب في إغلاق معارض بيع السيارات في العراق بسبب الأزمات المالية التي تمر بها.
وأوضح صاحب معرض لبيع السيارات، ممدوح الحسني، أن "القرار مفاجئ وغير منصف لنا في وقت نمر فيه بظروف اقتصادية وأمنية متردية وانتشار البطالة بشكل مخيف، ما يعني رفع نسبة البطالة وتعثر تجارة السيارات التي تعد مصدر رزق لعشرات الآلاف من تجار وأصحاب معارض وموظفين وعاملين".
وأكد الحسني لـ"العربي الجديد"، أن القرار سيسفر عن مشاكل بين أصحاب المعارض وزبائنهم ممن اشتروا سياراتهم قبل صدور القرار. ولفت الحسني، إلى أن القرار يلزم التجار بدفع ضريبة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار عن كل سيارة، في وقت يستوفي صاحب المعرض مقابل بيعها مبلغاً لا يتجاوز مائتي دولار فقط.
ويعتبر العراق أحد أكبر أسواق بيع وشراء السيارات في المنطقة، وانفتحت السوق المحلية على هذه التجارة بعد 2003 بشكل لافت، والتي بدأت تنشط في البلاد عبر تجار يستوردون السيارات من مختلف المناشئ العالمية، إلا أنه لا توجد إحصائية رسمية محددة لحجم الواردات سنوياً.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، في مارس/آذار 2014، على مقترح قرار يقضي بفرض رسوم على تسجيل المركبات المستوردة من خارج البلاد للمرة الأولى في دوائر المرور العامة.
من جانبها، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، منتصف الشهر الجاري، عن صدور قرار بفرض رسوم على تسجيل المركبات المستوردة في كافة دوائر المرور، مستثنية من ذلك المركبات العسكرية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبر خبراء اقتصاد، أن سياسة فرض الضرائب على تجار السيارات قد تتبعها قرارات أخرى مشابهة على تجار آخرين في قطاعات مختلفة، ما يعني تأثر المواطن العراقي بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصادية المتردية للبلاد.
وأدى انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية للدولة التي تعتمد بنسبة 95% من إيراداتها المالية السنوية على تصدير النفط.
وتتنوع معارض بيع السيارات في العراق بين الحديثة والمستعملة بعد استيرادها من مختلف دول العالم، وتعتبر هذه النوعية من التجارة محركاً للاقتصاد والسوق المحلية، ويعمل في قطاعاتها المختلفة عشرات الآلاف من التجار والسماسرة والعمال والموظفين، ما يعني أن فرض الضرائب الذي قد يسفر عنه إفلاس التجار وإغلاق شركاتهم، سيساهم في رفع نسبة البطالة في البلاد، حسب الخبراء.
وعلقت دائرة الضريبة في بغداد على الموضوع بأنها سبق وأخطرت تجار السيارات بأن عليهم مراجعة الدائرة لتسلم تعليمات وبنود القانون الجديد. وقال مستشار في دائرة الضريبة، محمد حسين ناجي، لـ"العربي الجديد"، إن "كثيرا من التجار أخطروا بالقانون، لكن آخرين لم يصلهم الإخطار ورفضوا التعامل معه من الأساس"، وأضاف أن سبب الاحتجاجات الحالية هو قيام الحكومة بجباية الضرائب بشكل مفاجئ، وكالعادة هناك متهربون منها، واصفا القرار بأنه لصالح العراق حيث سيساهم في مواجهة أزمته المالية الحالية.
اقرأ أيضا: العراق: 20 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار الأنبار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
