قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، يوم الثلاثاء، إن الصين قادرة على تحقيق مستوى النمو الذي تستهدفه للعام الحالي بكامله، والسيطرة على المخاطر على الرغم من التحديات مضيفا أن الحفاظ على معدلات عالية السرعة للنمو في الأجل الطويل لن يكون سهلا.
وتستهدف بكين نموا اقتصاديا عند حوالي 6.5 في المائة في 2017 مقارنة مع النمو المسجل في 2016 البالغ 6.7 في المائة وهو الأبطأ في 26 عاماً.
وفي كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان بشمال شرقي الصين، قال لي إن الاقتصاد الصيني يبقى راسخا في الربع الثاني من العام، فيما يصبح الطلب المحلي ركيزة أساسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأضاف قائلا "اقتصاد الصين في الربع الثاني حافظ على قوة الدفع المطردة والمتحسنة للربع الأول. نحن قادرون تماما على تحقيق الأهداف الاقتصادية الأساسية للعام بكامله".
وقال لي "حاليا تواجه الصين أيضا صعوبات وتحديات كثيرة، لكننا مستعدون بشكل كامل".
وحقق اقتصاد الصين نموا قويا بلغ 6.9 بالمئة في الربع الأول من هذا العام وظل على أسس قوية بشكل عام في مايو/أيار لكن تشديد السياسة النقدية وفتور سوق المساكن وتباطؤ الاستثمارات يعزز آراء بأنه سيفقد تدريجيا قوة الدفع في الأشهر المقبلة.
وقال لي إن بكين تتخذ خطوات لتحديد والتغلب على المخاطر المالية التي تبقى بشكل عام تحت السيطرة.
ومن بين تلك المخاطر ارتفاع مستويات الدين التي دفعت وكالة موديز مؤخرا لخفض تصنيفها الائتماني السيادي للصين. وقال لي إن نسب كفاية رأس المال والمخصصات للقروض الرديئة بالبنوك الصينية عند مستويات مرتفعة نسبيا.
وأضاف أن بكين ستسهل أيضا الاستثمار الأجنبي بإرخاء القيود على حجم ملكية الشركات الأجنبية في المشاريع في الصين والتيسير عليها فيما يتعلق بتسجيل الشركات الجديدة محليا.
وقال إن الصين ستعطي المستثمرين الأجانب نفاذا أكبر إلى السوق في قطاع الخدمات والقطاع الصناعي وستعامل أيضا الشركات الأجنبية والمحلية على قدم المساواة وهي تعهدات قدمتها الحكومة من قبل.
وقال رئيس الورزاء إن الصين ستشجع الشركات الأجنبية على إعادة استثمار أرباحها في البلاد لكنها لن تفرض قيودا على نقل أرباحها عبر الحدود.
وأكد لي أهمية خلق الوظائف وأشار الى أنه في حين أن التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الصناعي وأجهزة الروبوتات قد تتسبب في خسائر في الوظائف إلا أن تلك الخسائر يجري تعويضها عن طريق النمو في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية.
وقال إن التوظيف يظل مستقرا مع بقاء معدل البطالة عند حوالي 4.9 في المائة في مايو/أيار وهو الأدنى في عدة سنوات.
وأضاف أن الصين تريد الحفاظ على نمو اقتصاي متوسط إلى عالي السرعة في الأجل الطويل لأن "غياب التنمية هو أكبر خطر على الصين" مشيراً إلى أن الحجم الضخم للاقتصاد يجعل من الصعب تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال لي "لن يكون من السهل على الصين الحفاظ على معدلات متوسطة إلى عالية السرعة في الأجل الطويل".
واتخذت السلطات الصينية خطوات لتحقيق استقرار عملتها (اليوان) وطمأنة المستثمرين إلى أن بكين تبقى ملتزمة بإصلاحات أسواق رأس المال حتى وهي تضع قيودا للحد من تدفق الأموال إلى خارج البلاد.
(رويترز، العربي الجديد)