الصين تتوقع تحسناً في المؤشرات الاقتصادية

قال مسؤول في البنك المركزي الصيني، أمس الأحد، إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن، وإنه يتوقع تحسناً كبيراً للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام الجاري. 

وأبلغ تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي، أن النظام المالي للبلاد ما زال مستقراً، وأن هناك العديد من أدوات السياسة متوفرة في البلاد. ومن المتوقع على نطاق واسع، أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول من العام بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا، حسب مؤسسات مالية دولية.

ودعا المسؤول المصرفي الصيني، أمس الأحد، إلى تقوية تنسيق السياسات بين الدول، في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية. وقال تشن يو لو، في المؤتمر الصحافي، إن محافظ البنك، يي قانغ، تبادل وجهات النظر مع جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.

ورغم توقعات بتحسن المؤشرات، أقرت الصين بالضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها حالياً، حيث قال مسؤول البنك المركزي الصيني إنه من المتوقع استمرار الضغوط التي تدفع أسعار بضائع الاستهلاك إلى الارتفاع بسبب فيروس كورونا في المدى القريب.

وتوقع المسؤول انحسار الضغط تدريجياً، وقال: "لا أساس للتضخم والانكماش في المدى الطويل". وحسب تشن يو لو، فإن إجراءات استيعاب أثر الفيروس المتخذة حتى الآن حققت نتائج كبيرة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فقط بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء هذا الوباء في البلاد إلى 3255 شخصاً.

وكان رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن قال، يوم الجمعة، إن وقع وباء فيروس كورونا سيكون شديداً، لكنه أضاف أن ذلك "يأتي عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة، مما سيسمح للاقتصاد العالمي على امتصاص الصدمة الحالية". وأوضح مويلايزن في تصريح، أن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وقال إن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها، ربما بأكثر مما كنا نحتاج، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميا لتعظيم أثرها.

وأضاف المسؤول في صندوق النقد الدولي: "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيماً وأكثر تنسيقاً، كانت إمكانية عودة الثقة أسرع". وتواصل الولايات المتحدة قيادة حملة تنسيقية واسعة لتوفير السيولة بالدولار للأسواق لمنع تفجر أزمة ائتمان، كما تحفز الاقتصاد المحلي عبر منح القروض وتوفير الأموال اللازمة للأسر المتضررة، كما أجازت دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً من الفيروس حزمة إنقاذ قيمتها 300 مليار يورو، في إطار مكافحة الفيروس وتقليل آثار إغلاق المحال التجارية وحركة التنقل.


(العربي الجديد رويترز)